منذ يومين، أصدر المصرف المركزي الليبي بياناً أوضح فيه، بخطاب حذر، قيمة المبالغ التي تم سحبها من فئة الخمسين ديناراً. وأشار البيان إلى أن هناك نحو 3.5 مليار دينار من هذه الفئة (تعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي) كانت في التداول وتم استرجاعها، وهي مبالغ لم تصدر عن المصرف المركزي، ولم تكن أيضاً ضمن قيمة الأموال التي تم طباعتها بواسطة المصرف المركزي بمدينة البيضاء خلال فترة الانقسام، والتي أقرها مصرف طرابلس المركزي.
الرد الليبي، ومن كلا الحكومتين بغرب وشرق البلاد، كان رافضا بالقطع للإعلان اليوناني عن فتح الباب لشركات التنقيب جنوب كريت، وهو وضع جديد ربما لم تتوقعه حكومة اليونان، وهذا ما دعا وزيرة خارجيتها للترتيب لزيارة ليبيا اليومين القادمين، والاجتماع بالحكومتين غربا وشرقا، مرجحا خيار الدبلوماسية لحل النزاع.
لم يعلن المصرف المركزي عن دواعي سحب الفئات الجديدة، والتي وقت لها شهر سبتمبر القادم كأخر موعد للسماح بتداولها، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن السبب الرئيسي لسحبها، خاصة فئة العشرون دينار، هو تعرضها للتزوير، وعندما يذكر التزوير لا يراد به عمل عصابات إجرامية خارج المنظومة الرسمية، بل هو عمل تتورط فيه جهات نافذة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
ملفان حيويان مثلا أجندة الاجتماعات، الأول هو مخرجات اللجنة الاستشارية التي كلفتها البعثة بإعداد مقترح معالجة الاختناقات التي يواجهها المسار السياسي الليبي، والثاني التطورات الخطيرة التي شهدتها العاصمة منذ مقتل عبدالغني الككلي، آمر جهاز الدعم والاستقرار، وما تبعه من مواجهات مسلحة ومظاهرات وأعمال شغب.
بدوري أثمن هذا السلوك الحضاري من المتظاهرين ومن الأمن، ذلك أن التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والتي منها التظاهر المنضبط، هو مظهر من مظاهر التدافع الإيجابي بين مكونات وقوى المجتمع، وسمة من سمات الانتقال الديمقراطي.
أخذت الأحداث في العاصمة طرابلس منعطفا حادا مؤخرا بداية من مقتل عبدالغني الككلي، آمر جهاز الردع، وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في المنطقة الغربية، وفي العاصمة تحديدا، ذلك أن مقتل اغنيوة كان انعكاسا لصراع حول مراكز القوى، وتداعيا لنزاع سال فيه الدم حول إدارة الشركة القابضة للاتصالات.
كان لمشاهد النائب المغيب إبراهيم الدرسي وهو في معتقله وبالصورة المهينة التي ظهر بها صدى كبير، وما كان لها ألا تكون، فقد كانت مشاهد صادمة في إذلال نفس بشرية، دع عنك دلالة أن يعتدى على نائب في مجلس تشريعي، وتنتهك انسانيته بهذا الشكل المهين.
مجموعة الأزمات تحرت موقف أعضاء مجلس الأمن من الأموال الليبية في الخارج والأسباب التي جعلتهم يستمرون في تمديد التجميد، وكانت جملة الأسباب، حسب التقرير، تدور حول الوضع السياسي الهش واستمرار الانقسام المؤسسي والصراع والمنافسة بين أطراف النزاع الليبي لأجل السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار، الجهة المشرفية على إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج، والمواجهات المسلحة، والفساد الذي ينخر جسم الدولة، بالإضافة إلى عدم قدرة قيادة مؤسسة الاستثمار على إدارة تلك الاصول باستقلالية وشفافية، حسب ما ورد في التقر
القليل جدا رشح من مداولات اللجنة، وبحسب مصادر مقربة من بعض الأعضاء فإن اللجنة قد شارفت على الانتهاء من مهمتها، وأنها أنجزت جُل ما أنيط بها من مهام، دون أن ينفي وجود خلافات، وهذا متوقع، حول بعض النقاط الجدلية والتي باتت شديدة الحساسية مثل مصير المترشحين للانتخابات من حملة الجنسيات الأجنبية والعسكريين.
من المألوف أن تتضمن الإحاطة الإلمام بالقضايا المختلفة التي تطل برأسها في المشهد الليبي، فمن الوضع السياسي، وجهود اللجنة الاستشارية، إلى الوضع الاقتصادي وجديد الأزمة المالية والنقدية، إلى الملف الامني، فالمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ودور المرأة ومكانتها في الخضم..
البيانات التي نشرها المصرف المركزي الليبي تخص العام المالي 2024م، والربع الأول من العام 2015م، فقد كشف المصرف المركزي أن الإنفاق العام عن السنة المالية 2024م بلغ 224 مليار دينار ليبي (نحو 47 مليار دولار)، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية في الغرب..
من مصلحة تركيا أن ينتهي النزاع الليبي، والاستقطاب الإقليمي حوله، أو تتراجع وتيرتهما، ذلك يعني تصفية الملفات العالقة حول ديون الشركات التركية على الخزانة الليبية، وعودة عشرات الشركات التركية للعمل في المشروعات الليبية، هذا فضلا عن زيادة التبادل التجاري الذي بالقطع سيكون لصالح تركيا..
الدينار الليبي يشهد اضطرابا منذ أزمة إغلاق حقول وموانئ النفط العام 2013م، وتساعد الظروف السياسية والأمنية على مضاعفة الهزات التي يواجهها الدينار، إلا أن العامل الأبرز والذي لن يقلل من آثاره الاستقرار السياسي والأمني، هو طبيعة الاقتصاد الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بشكل كبير ومستمر..
رسالة موجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونقاش بين الأخير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول سبل ضبط الانفاق العام، كانت كافية لدى البعض ليستنتجوا أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين حكومة الوحدة والمصرف المركزي..
