هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شارك عدد من المقربين من الرئيس التونسي قيس سعيّد في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، من ضمنهم أعضاء بالبرلمان السابق الذي حلّه سعيّد.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس التي دعا لها الرئيس قيس سعيّد 11.22 بالمئة بحسب هيئة الانتخابات، ما يضع المشروع السياسي للرئيس في موقف محرج.
نور الدين العلوي يكتب: لم يبق لعموم الناس في الداخل إلا السخرية السوداء من شخص الرئيس وحزامه ومن معارضيه واللهاث وراء المواد المعيشية الضنينة، أما مصير البلد فواقع بين أيدي القوى الدولية
قالت وسائل إعلام تونسية، إن نيابة "مكافحة الإرهاب"، قررت توقيف رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ"التسفير".
نسبة الإقبال التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم أمس، لم تتجاوز 8،8 بالمئة من الجسم الانتخابي،
قالت الهيئة خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية، إن مليونا و25 ألف و418 ناخب، قاموا بالتصويت من أصل أكثر من 9 مليون ناخب مسجل
تراجعت نسبة مشاركة التونسيين في الانتخابات التشريعية إلى 8.8 بالمئة بعد أن بلغت 41.3 بالمئة في انتخابات البرلمان الذي حلّه رئيس البلاد قيس سعيّد.
بحري العرفاوي يكتب: كما اعتبر قيس سعيد يوم خروج الناس متظاهرين ضد المنظومة السابقة يومَ "تفويض شعبي" له كي يُقدم على الانقلاب، فعليه اعتبار يوم العزوف الواسع عن الانتخابات يوما لـ"سحب الوكالة"
علقت الخارجية الأمريكية على الانتخابات التونسية، والتي ظهرت بصورة هزيلة وضعيفة، بعد تسجيل نسبة مشاركة بلغت 8.8 بالمئة.
وصف سياسيون تونسيون، نتائج الإنتخابات الأخيرة بالزلزال السياسي، بسبب ضعف المشاركة غير المسبوق، ورأى عددهم منهم أنها تستوجب رحيل الرئيس قيس سعيد بسبب ما قالوا إنه فشل لخطواته منذ الانقلاب على الحكومة والبرلمان.
نقلت إذاعة "شمس أف أم" عن مراقبين روس حضروا لمتابعة الانتخابات التونسية، قولهم إن نسبة الإقبال المنخفضة جدا تثير استغراب الجميع.
سجنت الجزائر ناشطا 3 سنوات، تم تسليمه من قبل السلطات التونسية بعد أن كان لاجئا سياسيا لديها، ما أثار انتقادات حقوقية.
عادل بن عبد الله يكتب: موقف اتحاد الشغل الذي عبّر عنه بيانه الأخير لا يعكس رفضا لإجراءات "الحكومة" في تونس؛ بقدر ما يُعبّر عن رفضه لسياسة الإقصاء والتهميش المُمنهج له ولحلفائه في صياغة القرار السياسي داخل منظومة "تصحيح المسار" منذ أيامه الأولى وإلى حدود هذه اللحظة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في تونس المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول، من أجل مجلس نواب جديد يحل مكان البرلمان السابق بصلاحيات محدودة، تزداد المخاوف بشأن المسار الديمقراطي والحريات في البلاد، حيث يعتبر مراقبون أن هذا الاستحقاق سيكون الخطوة الأخيرة للرئيس قيس سعيّد نحو بناء ما يسميه "الجمهورية الجديدة".
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس التونسي رفض أي تلميح للتوبيخ من قبل الإدارة الأمريكية بشأن تراجع الحقوق والديمقراطية في تونس منذ تجميد البرلمان في 25 تموز/ يوليو 2021.