هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سجل الأمم المتحدة في سوريا، كما هو في كل القضايا التي دخلت فيها، سجلٌ أسود
اتهمت منظمتا العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، قوات الأمن في أمهرة، بالمسؤولية عن موجة من الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والطرد القسري العِرقي في منطقة غرب إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا..
الصمت شبه العامّ، والرضا بالواقع المرير لدى نسبة ليست قليلة من العراقيّين، تسبّب بهضم حقوق بقيّة المواطنين المسحوقين لأسباب كثيرة أهمّها غياب العدالة الاجتماعيّة!
في تواصل لمسلسل الجريمة التي يرعاها الاحتلال الإسرائيلي، قُتل شاب فلسطيني بإطلاق نار في مدينة الطيبة داخل الأراضي المحتلة عام 48.
أقدم مجهولون على سرقة الحاجز الحديدي (درابزين) الكورنيش البحري في مدينة الميناء بطرابلس، اللبنانية، في حادثة وصفتها وسائل إعلام محلية بـ"الغريبة".
قضت محكمة بريطانية بسجن، عبد الإله، 32 عاما، بعد إدانته بابتزاز 2000 ضحية عبر الإنترنت.
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقرير قالت فيه إن الباحثين دربوا "الذكاء الإصطناعي" على "البيانات المركبة" لكي تكتشف جرائم الحرب في سوريا.
على المستوى السياسي، طهران وموسكو وبقية قوى الاحتلال على الأرض هي التي تأخذ القرارات، وعلى المستوى الاقتصادي لا فائدة مرجوة من نظام أُرغم على توزيع مقدرات سوريا للمحتلين مقابل حمايته من السقوط
كشفت شهادات لفلسطينيين، عن تصاعد غير مسبوق، في اعتداءات المستوطنين في مدينة الخليل المحتلة، مؤكدين أن هذه الانتهاكات والجرائم العنصرية تتم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
قدم ناشطون سوريون، بينهم معتقل سابق في سجون نظام بشار الأسد، شهاداتهم حول انتهاكات النظام السوري، مطالبين مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لإنقاذ ملايين السوريين..
وثق تقرير حقوقي مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بالأسلحة الكيماوية في سوريا منذ عام 2011
تشير كثير من الأحداث الأمنية والعسكرية التي تشهدها دولة الاحتلال إلى تشخيص للعلاقة القائمة بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام فيها، في ضوء الإشكاليات التي تقع أحيانا بينهما، ومدى تحمل مسئولية كليهما عن أمن الاحتلال، في ظل ثورة المعلومات، وتراجع صلاحيات "مقص الرقيب".
أيدت محكمة مصرية حكما بالإعدام ضد "قذافي فرج" المشهور بـ"سفاح الجيزة" في جميع تهم القتل الموجهة له، ليصل عدد أحكام الإعدام شنقا بحقه إلى أربعة..
لقد أصاب الناس نوع من التبلد و"الأنمالية"؛ فلم يعد القتل والدماء وفظاعة الجرائم تحرك فيهم أي نوع من الاستنكار والاستنفار العلني، ولم يعد الوازع الأخلاقي أو الاعتقاد الديني أو حتى العرف الاجتماعي الإيجابي يحركهم.. وهذا هو بيت القصيد..
الأمر لم يتوقّف عند حدود ممارسات بعض المواطنين، بل وصل لبعض الذين يدّعون أنّهم يحاولون الإصلاح ويحاربون الفساد
بالنظر للسجل البريطاني المروع من الفظائع، هل يكفي الفلسطينيين مجرد اعتذار بريطاني؟ فبدلا من تمويل الدعاوى القضائية لانتزاع اعتذار غير محتمل تقديمه من قوة استعمارية غير نادمة على جرائمها مثل بريطانيا، ينبغي انتهاج مسار المطالبة بتعويضات عن الجرائم وأعمال التدمير التي ارتكبها البريطانيون ضد الفلسطينين