شدد "الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني" الأحد، على ضرورة رحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الفوري، تمهيدا لإجراء الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات الفلسطينية.

وتخرج جماهير فلسطينية في قطاع غزة ظهر الأحد، للمشاركة في فعالية "ارحل" بساحة السرايا وسط مدينة غزة، تلبية للدعوة التي أطلقها "الحراك الشعبي".

وأوضح عضو "الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني" زياد أبو طه، أن "هذا الحراك الشعبي نابع من حساسية الوضع الخطير الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية، وتفاقم معاناة أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، الذي تعصف به العديد من الأزمات الإنسانية بسبب الحصار وقرارات عباس العقابية واللجنة الأمنية التابعة له والتي أوصلت غزة لتصبح دارفور جديدة"، وفق تشبيهه.

وأضاف أبو طه في حديثه لـ"عربي21": "هذا الوضع أنتج حالة حراك وطني لإنقاذ القضية الفلسطينية، وتجديد الشرعيات والمطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتزامن".

ونوه أبو طه إلى أن هذا الحراك "يأتي تحت عنوان ارحل عباس، فقد ضاقت الجماهير الفلسطينية ذرعا بهذا التهميش لقطاع غزة، وبهذا الاستبداد والطغيان المتمثل بسلوك عباس وأجهزته الأمنية"، مطالبا بإصدار "مرسوم رئاسي فوري بإجراء انتخابات رئاسية ومجلس تشريعي ومجلس وطني".

اقرأ أيضا: دعوات لحراك شعبي للإطاحة بالرئيس عباس وأنصار فتح يردون

وحول جدوى هذا الحراك في تحقيق تلك الأهداف الوطنية، قال: "الجماهير هي سيدة الموقف في كل زمان ومكان، وهذا الحشد الجماهيري في السرايا اليوم، سيجد أذنا صاغية لمطالب هذه الجماهير التي عانت كثيرا"، مشددا على ضرورة "مواجهة صفقة القرن بشكل موحد بعيدا عن حالة التشرذم والتشتت في الشارع الفلسطيني والاستبداد في القرار الوطني الفلسطيني".

وتساءل: "كيف لنا أن نواجه صفقة القرن بدون العديد من الفصائل الفلسطينية الفاعلة مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى أن حركة فتح أيضا منقسمة على نفسها"، على حد قوله.

وأشار عضو الحراك الشعبي إلى أن "فاعلية ارحل يا عباس، ستستمر طالما لم يستجب رئيس السلطة لرغبة الجماهير الفلسطينية في الذهاب إلى انتخابات شاملة ومتزامنة، وسيمتد لكافة المحافظات الفلسطينية (الضفة وغزة) وإلى مخيمات اللجوء في لبنان والأردن وسوريا، إضافة لأنشطة مختلفة في كافة أماكن التواجد الفلسطيني في أوروبا".

واعتبر أبو طه أن "المطالب الفلسطينية الواردة في هذا الحراك الشعبي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مع القانون الأساس الفلسطيني"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وصاحب الشرعية".

وتعصف بقطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما، العديد من الأزمات الإنسانية التي تفاقمت مؤخرا بعد العديد من القرارات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وطالت رواتب آلاف العائلات الفلسطينية والشهداء والجرحى والأسرى، إضافة لقطع رواتب آلاف الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار أزمة الكهرباء ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.