تتسلم أطراف "اتفاق الخرطوم" قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، الأربعاء، مسودة الاتفاق، وذلك وفق ما أكده عبد الفتاح البرهان، أمس الثلاثاء.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، "اكتمال صياغة مسودة الاتفاق" التي سيوقعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير "بحفل كبير"، وفق قوله.

وأكد أن تسليم "التغيير" لمسودة الاتفاق، الأربعاء، "بعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي".

وجاء الكشف عن هذه التفاصيل، بعد اجتماع لقوى التغيير مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي البرهان، في القصر الجمهوري أمس الثلاثاء.

اقرأ أيضا: هل تقوض الحركات المسلحة اتفاق "التغيير" و"العسكري"؟

وأكد بعد اللقاء، رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي، أن "أطراف الاتفاق ستتسلم نسختها النهائية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء".

وتابع بأن "الاجتماع جاء بحضور عدد من إخوتنا في قوى إعلان الحرية، وبحضور رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، واللجنة السياسية للمجلس".

وقال: "الاجتماع كان قصيرا في إطار التشاور الذي يجري حول الاتفاق ومتابعة إجراءات استكمال الوثيقة، التي اكتملت الآن وستستلم الأطرف نسخها صباح الغد، وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي".

وأوضح الكباشي أن "الأمور تمضي إلى أفضل ما يكون، ونص الاتفاق يحتاج إلى تدقيق، وبحكم متابعتنا له ليس فيه شيء مقلق".

من جهته، قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، إن "الاتفاق يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاج لها الشعب للانتقال من الفترة التي شهدت الكثير من المظالم والفساد لمرحلة تمهد للديموقراطية وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن اللقاء "جاء بهدف شكر الحرية والتغيير على تعاونهم مع المجلس العسكري للوصول إلى هذا الاتفاق".

اقرأ أيضا: تحديات تهدد تنفيذ اتفاق الثوار و"العسكري" في السودان

وقال: "من خلال الاجتماع، علمنا أن رئيس المجلس العسكري التقى بالقوات المسلحة وهنأهم بانحيازهم للشعب السودان، وهو يريد من لقائنا به اليوم أن يوصل التهاني للشعب السوداني".

وأضاف الأمين: "هذا الحدث (يقصد الاتفاق) سيكون فيصلا بين مرحلة وأخرى".

وأكد أنهم في الحرية والتغيير شكروا الفريق البرهان على هذه الروح، "ووعدناه بأن نعمل يدا واحدة لإنفاذ هذا الاتفاق".

وشدد على أن الحرية والتغيير "لا تريد أن تقصي أحدا، وتكليف المرحلة الانتقالية لوضع أسس الديمقراطية بالصورة التي تخدم السودان".

وأعلن المجلس العسكري وقوى التغيير، فجر 5 تموز/ يوليو الجاري "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".

ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.