وصف سياسي باكستاني خطوات الهند تجاه الشطر الخاضع لإدارتها من إقليم كشمير بأنها "وصفة لكارثة"، ملقيا الضوء على أبرز المواقف الداخلية في بلاده، على المستويين الحكومي والعسكري، فضلا عن المواقف الإقليمية والدولية.

وفي حديث لـ"عربي21"، أعرب شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، عن استيائه إزاء مستوى تفاعل حكومة عمران خان مع الأزمة، مؤكدا أنه "لا يعكس حالة الغضب الشعبي".

اقرأ أيضا: الحكومة الهندية تلغي الحكم الذاتي لكشمير.. وباكستان تندد

وأضاف أن رد فعل الحكومة إزاء إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، مطلع آب/ أغسطس الجاري، تسبب "بمزيج من الصدمة والدهشة، والشعور بالخمول والشلل السياسي".

وتابع: "نشعر بأنه يتعين فعل المزيد، خاصة من حيث توضيح ماهية الخطوات السياسية التي يتوجب اتخاذها، وكيفية تنفيذها".

اقرأ أيضا: عمران خان يحذر من سيناريو "استرضاء هتلر" في كشمير

تصريحات مثيرة

وبشأن عرضه دعم إدارة "خان" في هذا الإطار، باعتباره زعيم المعارضة في البرلمان، أوضح شريف: "نحن موجودون لتقديم المساعدة، إذا كانت لدى الحكومة الإرادة والرغبة بطلبها، إذ يمكننا المساهمة بحشد الدول الصديقة وتوفير المصداقية والإجماع للجهود الحكومية".

يشار إلى أن عرض شهباز شريف جاء في كلمة له خلال جلسة برلمانية لبحث قضية كشمير، في 5 آب/ أغسطس الجاري، وهو ما لقي معارضة من بعض قادة حزبه، "الرابطة الإسلامية- جناح نواز"، بحسب صحيفة "داون" المحلية.

وفي الجلسة ذاتها، ربط زعيم المعارضة الباكستانية بين الأحداث في كشمير ودور بلاده في إحلال السلام بأفغانستان، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من قبل أوساط مختلفة في الأخيرة، ودفع حركة طالبان إلى إصدار بيان تؤكد فيه رفض خلط ملفات المنطقة و"تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات"، في إشارة إلى احتمال إقدام إسلام أباد على التهديد بالتخلي عن دعم مسار إنهاء الحرب في الجارة الغربية للضغط على الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية للتحرك ضد نيودلهي.

وبهذا الشأن، أوضح شريف أنه قصد بتصريحه "طرح تساؤل مفاده: إذا كنا منشغلين بالشرق (كشمير)، بسبب الهند، كيف لنا أن نساعد في الغرب (أفغانستان)".

"نموذج إسرائيل"

وأضاف أن خطوة الهند القادمة في الإقليم المتنازع عليه هي "تطبيق النموذج الإسرائيلي، عبر تحويل الأغلبية إلى أقلية"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن خيار الحرب ليس مطروحا على أجندة الجيش الباكستاني في المرحلة الحالية، "لا سيما وأن الأزمة هي بين بلدين نوويين متجاورين".

اقرأ أيضا: باكستان: لن نلجأ للخيار العسكري في حل أزمة كشمير

ومن شأن خطوات نيودلهي السماح للمواطنين الهنود من الولايات الأخرى بالتملك في كشمير، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة ذات الغالبية المسلمة حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي البريطاني المختص بالشرق الأوسط، روبرت فيسك، حذر في شباط/ فبراير الماضي من دور إسرائيلي متصاعد في دفع الهند نحو تشديد قبضتها على كشمير وقمع أبنائها والتصعيد مع باكستان.

اقرأ أيضا: MEE: الهند تستلهم نهج إسرائيل باستعمار كشمير

وبشأن ردود الفعل الإقليمية والدولية، أثنى شريف على موقف الصين ووصفه بـ"المبدئي"، متبوعا بالموقف التركي، إلا أنه رفض التعليق على مواقف دول الخليج، واستبعد أن تكون واشنطن مارست ضغوطا على إسلام أباد لخفض مستوى التصعيد.

يذكر أن الصين اعتبرت نزع الهند الوضع الخاص لإقليم كشمير بأنه "ينعكس بشكل سلبي على السيادة الإقليمية للصين، وينتهك الاتفاقات الدولية"، وهو ما قاد إلى حرب كلامية بين الجانبين، حيث دعت نيودلهي بكين إلى "عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

اقرأ أيضا: إقليم كشمير ما الذي تعرفون عنه؟

وجاء التعديل الهندي على وضع الإقليم المتنازع عليه بموجب قرار رئاسي صادر في 5 آب/ أغسطس الجاري، بمعنى أن تفعيله لا يتطلب مصادقة من البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين الإقليم والإدارة المركزية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم كشمير إلى منطقتين، "جاومو وكشمير" و"لداخ"، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية.

وتطلق الهند اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم، الذي تنشط فيه جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989 ضد ما تعتبره احتلالا وجرائم ترتكب بحق شعبهم.

ويطالب كشميريون بالاستقلال والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.

والإثنين، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الهند إلى التراجع عن خطواتها في كشمير، ميشرة إلى إقدام نيودلهي على تقييد الحركة وإغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات، فضلا عن منع المواطنين من دخول المساجد وضعف الخدمات الطبية والصحية.

كما أشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى خروج مسيرات حاشدة رفضا لخطوات نيودلهي، فيما واجهتها قوات الأخيرة بالقمع، رغم نفي الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الهندية مارست العديد من الانتهاكات، بما فيها القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتغيير الديموغرافي، طوال سنوات الصراع المستمر منذ الثمانينات، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بحسب المنظمة، التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.