انطلقت يوم الثاني من أيلول/ سبتمبر 2019؛ الحملة الانتخابية الرسمية لانتخاب رئيس جديد لتونس، خلفا للسيد الباجي قائد السبسي الذي توفي يوم 25 تموز/ يوليو 2019، قبل انتهاء عهدته القانونية. ويتقدم للمنافسة على المنصب 26 اسما بعد استيفاء الآجال القانونية للترشيح والاعتراض القانوني. وتشرف على الانتخابات هيئة مستقلة منتخبة من قبل البرلمان. وتدوم الحملة 14 يوما كاملة، يعقبها يوم الصمت الانتخابي يوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يكون الانتخاب في الدورة الأولى يوم الخامس عشر.

وتذهب جل التوقعات إلى أن المنافسة ستكون شديدة جدا، ولا بد من دور ثان، فلا أحد رجح مرور مرشح من الدور الأول. وسينظم الدور الثاني بعد أن تجرى الانتخابات التشريعية في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، لتتم العودة إلى الدور الثاني ونعرف الرئيس القادم.

التونسيون متشائمون

ينطلق المتفائلون من المقارنة بين الوضع السياسي التونسي وبقية الأقطار العربية، فيرون تونس تبني ديمقراطيتها خطوة إثر خطوة، ويدعون إلى الصبر على المرحلة حتى تنضج وتكتمل عملية البناء.. أما المتشائمون فيرون تكالب النخبة على المغانم ومسارعتها إلى حوز مكان في الضوء من أجل المصلحة الشخصية.. هكذا تتوزع الآراء والمواقف والمشاعر بين تفاؤل حذر وتشاؤم مفرط..

المتفائلون والمتشائمون كلاهما على حق. فالتجربة تتقدم ببطء، ولكن ثمن تقدمها مكلف جدا. فالبلد موشك على انهيار اقتصادي، ولا يمكن للرئيس مهما كانت عبقريته أن ينقذها بضربة سيف عبقرية

المتفائلون والمتشائمون كلاهما على حق. فالتجربة تتقدم ببطء، ولكن ثمن تقدمها مكلف جدا. فالبلد موشك على انهيار اقتصادي، ولا يمكن للرئيس مهما كانت عبقريته أن ينقذها بضربة سيف عبقرية. لقد كانت سنوات الباجي وحكوماته عجافا، ووصل الوضع الاقتصادي إلى الحضيض. ونُذر استمرار الأزمة أوضح من بشائر الخلاص.

عاهة الانتقال الديمقراطي في تونس لا تزال فاعلة. إنها منظومة الحكم القديمة التي أحاطت بالرئيس الباجي والتفت على المؤسسات وفرضت ممارستها المافيوزية، وهي تتقدم شريكا في الانتخابات ولها حظوظ أوفر في الفوز. ولا يمكن لعاقل أن يطمئن إلى تفاؤل المحسوبين على الثورة، فهم في العمق يمارسون دعاية تبشيرية منقطعة عن الواقع.

وفي أكثر الاحتمالات تفاؤلا سيخاض دور ثان بين نصير للثورة ومرشح من مرشحي المنظومة الفاسدة، بحيث قد (بل هو احتمال قوي جدا) نجد أنفسنا في حالة مطابقة لسنة 2014 التي خسر فيها مرشح الثورة، الدكتور المرزوقي، في مواجهة الباجي قائد السبسي، رئيس السنوات العجاف. وهي السنوات التي كان جميع المرشحين يحللونها وينتهون إلى ضرورة التحالف ضد مرشحيها، ولكن لم يتقدم أحد إلى موقف الوسط الذي يجمع الفرقاء على كلمة سواء.

في أكثر الاحتمالات تفاؤلا سيخاض دور ثان بين نصير للثورة ومرشح من مرشحي المنظومة الفاسدة، بحيث قد (بل هو احتمال قوي جدا) نجد أنفسنا في حالة مطابقة لسنة 2014 التي خسر فيها مرشح الثورة

سقوط فكرة المرشح التوافقي

في سنة 2017، أي قبل سنتين من الاستحقاق الانتخابي الجاري، اقترح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فكرة الاتفاق على مرشح توافقي يلتف حوله جميع أنصار الثورة، فيكون رئيسا من الدور الأول، ولكن المقترح سقط قبل أن يتبلور أو يتم النقاش حوله، وقد أسقطه موقفان:

أولهما يبني دوما على سوء النية في حركة النهضة وتكتيكاتها، إذ رأى أن المقترح حيلة منها للاتفاق على شخص السيد كمال مرجان (وزير بن علي)، حينها كان حزب النداء وحزب النهضة في انسجام ومودة، وبالتالي سيكون مرشحهما هو الفائز.

وثانيهما لا يخلو من وجاهة ديمقراطية، فالتوافق المسبق مهما كان المرشح هو مصادرة لحق الناس في الاختيار وغمط للديمقراطية الناشئة، ولا بد من فسح المجال للجميع، ويكون رأي الشعب وحده محددا في الاختيار.

وقد انتهينا إلى هذه النقطة، ولكن بمرشحين كثر بينهم اتفاق كبير في الخطاب وقدرة كبيرة على تشتيت التصويت، بما يهدد بسقوط كل المرشحين المحسوبين على الثورة في مواجهة مرشح المنظومة.

سوء النية السياسي مفيد في مسائل كثيرة، وكما يقول التونسيون في أمثالهم: ما من قط يصطاد لوجه الله، ولكن الإفراط في سوء الظن مجلبة للشتات الانتخابي المنذر بتقهقر الثورة أمام المنظومة خطوة أخرى، وهو احتمال أرجحه؛ فصف الثورة فقير والمنظومة بلا أخلاق سياسية، وهي بصدد شراء الشارع بملاليم قليلة بعد أن تم تجويعه واتهام الثورة بنشر الجوع والفوضى.

الإفراط في سوء الظن مجلبة للشتات الانتخابي المنذر بتقهقر الثورة أمام المنظومة خطوة أخرى، وهو احتمال أرجحه؛ فصف الثورة فقير والمنظومة بلا أخلاق سياسية

الغموض سيد الموقف في يوم انطلاق الحملة

يعتبر البعض أن الغموض واستحالة توقع الفوز في ذاته مكسب ديمقراطي يجبر الجميع على الجري واللهاث وراء الناخب. ويحلم البعض بمرشح مثالي فلا يجدونه، فالخصال الحميدة موزعة بين مرشحين كثر، والجميع يقول ليت كذا كان كذا.

العقل الاستشرافي الجبار للدكتور المرزوقي، وفصاحة السيد عبد الفتاح مورو وقدرته التفاوضية، وشباب محمد عبو وأناقته، وعلوم القانون في رأس قيس سعيد، والخبرة الاقتصادية وإدارة الأموال للسيد إلياس الفخفاخ (بقية المرشحين 22 هم أولاد المنظومة).. ليت كل هذه الخصال اجتمعت في واحد، ولكن الأماني الرومانسية تنتهي في بيت المتنبي "ما كل ما يتمنى المرء يدركه". ويذهب أنصار المرشحين إلى ممارسة الدعاية القانونية، وننتظر يوم الانتخاب وقلوبنا على أيدينا؛ أن نجد رئيسنا القادم من قلب منظومة الفساد والاستبداد التي لا تؤمن بالثورة ولا بالديمقراطية.

لكل من ذكرت أعلاه حظوظ في الفوز بنسب تصويت محترمة، ولكن حظوظهم تفسد على كل واحد منهم الفوز بشكل حاسم. ولا يبدو أنهم يفكرون في اتفاق اللحظة الأخيرة، أي بتصويت مفيد للثورة، بما يبقي حظ المنظومة كاملا في دخول الدور الثاني، علما أننا نرى المنظومة الفاسدة، وبرغم فرقتها وشتاتها في بداية الحملة، أقرب إلى مثل هذا الاتفاق؛ كما فعلت سنة 2014 فضمت كل منافسي الباجي خلفه بصافرة مجهولة، بما حسم الصراع لصالحه في اليوم الأخير، وحينها لن يجد أنصار الثورة معزين في خيبتهم.

للمنظومة رأس سياسي يفكر لها؛ لا نراه بوضوح ولكننا نستشعر سلطته الكامنة، وقد يكون التشتيت الحالي جزءا من استراتيجية كسر الأمل في اللحظة الأخيرة، إذ سيصفر لهذه المنظومة بالاتفاق المفيد ليجهز على أنصار الثورة في لحظة لا يكون لهم فيها أي رأي أمام تجمع يحترف المناورة الخبيثة.

لقد ذهبت دعوات كثيرة صادقة للتجميع وراء الثورة سدى، واصطدمت بنزوع زعاماتي ونرجسي أربك القدرة على التفاؤل بالمستقبل. ونظن، وكثير من الظن ليس إثما، أن فرصة تقدم الثورة تتعثر بفعل المتحمسين لها في لحظة حسم تقتضي المناورة الذكية. وها نحن في يوم انطلاق الحملة نعض أصابعنا خوفا وندعو، ولم يبق لنا إلا الدعاء الصادق، أن لا ينزل رماة أُحد من جبلهم فينكشف ظهر الثورة لفرسان الغدر.