عبّر المغرب عن إدانته الشديدة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بلاغ لها، أمس الخميس، إن المملكة المغربية "تعتبر هذه التصريحات تصعيدا خطيرا وتلويحا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، من شأنه تقويض كل الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي". 

ودعا المغرب المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري من أجل الحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، صونا لفرص تحقيق حل الدولتين وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، وفق البلاغ ذاته. 

كما جددت المملكة المغربية "دعمها الثابت والموصول للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي مس بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعلن نتنياهو، الثلاثاء، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال إعادة انتخابه وشكل حكومة جديدة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، "إنني أريد فرض السيادة الإسرائيلية على عدد كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية"، مضيفا أن "مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان، هي الحزام الأمني المهم لنا في الشرق الأوسط".

اقرأ أيضا: نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن

ولاقت تصريحات نتنياهو استنكارا شعبيا ورسميا فلسطينيا وعربيا، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية اتخاذها إجراءات لدعم صمود الفلسطينيين في منطقة الأغوار، تحسبا لخطة نتنياهو.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عبر أول أمس الأربعاء عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وقال إن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة. 

كما أعربت دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، الخميس، في بيان، عن رفضها لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الإسرائيلية.
 
وذكر البيان، أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، قلقة بشدة إزاء إعلان خطط ضم مناطق في الضفة الغربية، لاسيما غور الأردن وشمال البحر الميت.
 
وأضاف أن هذا الإعلان، إذا تم تنفيذه، سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
 
ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسا شديدا، ويأمل بتشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.
 
اقرأ أيضا:  رفض أوروبي لإعلان نتنياهو بخصوص "ضم غور الأردن"