أقرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن مؤسسة التربية والعلوم وتنمية المجتمع القطرية أنهت بشكل قانوني سليم، عقدا قيمته تقدر بـ1.9 مليار.

وكانت المؤسسة قد وقعت العقد في مشروع مشترك مع شركتي "كونتراك" و"أو.أتش.أل" للإنشاءات المدرجة في بورصة لندن، من أجل تصميم وبناء مركز سدرة للطب بالدوحة.

ورفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الطعن في القرار الذي تقدمت به الشركتان في نوفمبر عام 2018.

وبحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد"، كان القرار قد أيد قيام مؤسسة قطر بإنهاء التعاقد بشكل قانوني وسليم مع الشركتين اللتين كانتا بموجبه مخولتين بتصميم وإنشاء مركز سدرة للطب في الدوحة.

وأشادت المحكمة العليا بقرار محكمة التحكيم واصفةً إياها بأنها "سامية وذات خبرة عالية". 

وتعليقا على ذلك، قال مايك ميتشل المستشار العام لمؤسسة قطر: "يسرنا في مؤسسة قطر تأكيد المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرار التحكيم الذي يؤيّد موقفنا".

وأضاف: "لطالما عملنا على التعامل مع هذا التحدّي التي بذلنا فيه جهودًا حثيثة. لقد صمدنا حتى النهاية في مساءلتنا إياهم عن التأخيرات غير المبررة والتقصير في تسليم مشروع سدرة."

وتابع: "اليوم، نتطلع إلى إتمام إجراءات التحكيم والحصول على التعويضات النقدية المناسبة".

اقرأ أيضا: الاعلان عن موعد افتتاح ثالث ملاعب مونديال قطر 2022

وكانت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قد انخرطت في هذا المشروع المشترك عام 2009، من أجل تصميم وبناء مركز سدرة للطب، الدوحة. وكانت قيمة العقد الأصلية تقدّر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني.

وأنهت مؤسسة قطر عقدها مع الشركتين في إطار المشروع المشترك، وباشرت على الفور في إجراءات التحكيم ضدّهما، في يوليو عام 2014، بدعوى التخلّف عن التسليم والتأخير في أعمال البناء.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أصدرت محكمة التحكيم قرارًا قضت فيه (من بين مسائل أخرى) بأن مؤسسة قطر قد مارست حقها القانوني بإنهاء العقد، بسبب التقصير.