رضخت الحكومة المصرية لطلبات المستثمرين بالبورصة، ووافق مجلس الوزراء على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة. 

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وافق على القرار رقم 2239 لعام 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.

ويتضمن القرار تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50 بالمائة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من عشرين في المائة ألف، تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشرة آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.

كما يتضمن القرار، تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى «5» في المائة ألف بدلا من 11 في المائة ألف وبحد أقصى 100 جنيه مصري لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.

اقرأ أيضا: "السيسي بربع جنيه".. مصريون يبيعون السيسي على "تويتر"

وعلق رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، على موافقة مجلس الوزراء على القرار قائلا: "لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية"، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له أثرًا إيجابيًا على سلامة واستقرار الأسواق.

وأكد عمران، في بيان صحفي، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية سيغطي الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية مخاطر الإفلاس أو تعثر عضو الصندوق.

وأوضح أن: " أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية".

وقال محللون لـ "عربي21"، إن القرار الحكومي يهدف إلى إنعاش تداولات سوق المال، وجذب مزيد من المتعاملين، وتخفيف الأعباء المالية عن شركات السمسرة وأمناء الحفظ.

اقرأ أيضا: وزير المالية المصري يحرك دعوى قضائية ضد محمد علي

وكانت وزارة المالية المصرية أقرت منذ أكثر من عامين فرض ضريبة على تعاملات البورصة يتحملها البائع والمشترى، بلغت قيمتها في مرحلتها الأولى 1.25 في الألف، ارتفعت بعدها إلى 1.50 في الألف، وفى بداية العام المالي الجاري، قررت "المالية" إبقاء تلك النسبة وعدم رفعها إلى 1.75 في الألف، نظرا لتضرر تعاملات البورصة.

وأكدوا أن الحكومة المصرية استجابت لمقترحات المستثمرين بالبورصة، خشية خروجهم من البورصة، لافتين إلى أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات حكومية استرضائية أخرى لامتصاص الغضب الشعبي بعد احتجاجات الشهر الماضي التي طالبت بإسقاط رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار، استجابت الحكومة المصرية، لمطلب الصناعيين الذي ينادون به منذ ست سنوات بخفض سعر الغاز الطبيعي المتجه للصناعة، وأعلنت عن أول خفض لسعر البنزين بأنواعه الثلاثة، كما سارعت بنفي التجهيز لفرض ضريبية رسم تنمية بنسبة 30 في المئة على السيارات.

وقامت وزيرة التضامن بصرف معاشات شهر تشرين الأول/ أكتوبر في اليوم الأول من الشهر، بدلا من الصرف المتعاد على ثلاثة مواعيد مختلفة خلال الثلث الأول من الشهر.

اقرأ أيضا: إيكونوميست: هكذا حرك محمد علي مشاعر المصريين الغاضبة

وتوقع الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، المزيد من القرارات الحكومية التي تستهدف استرضاء الجماهير الغاضبة، بعد أن شهدت مظاهرات العشرين من أيلول/ سبتمبر مظاهر جديدة غير مسبوقة، شملت تمزيق صور السيسي في الميادين والمطالبة برحيله والتعرض لحرمه وابنه، إلى جانب الاتجاه لتأجيل بعض القرارات التي كان يتم التجهيز لها، مثل زيادة رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الكهرباء والمستخرجات والوثائق الرسمية وعلى تحويل الأموال عبر البنوك.

كما توقع، الولي، أيضا تأجيل إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة للأماكن غير المخصصة للسكن، وكذلك فرض رسم على الشواطئ، ووقف تقديم الخدمات لمن لا يقومون بطلاء واجهات منازلهم في المحافظات، وتهدئة خطوات إلغاء سيارات "التوك التوك" وإحلالها بسيارات الفان.

وقال الولي، في مقال لـ "عربي21"، أن الإجراءات الحكومية لامتصاص غضب الجماهير قد أتاحت للطرفين فترة للتهدئة وإعادة الحسابات، لكن تلك الإجراءات الحكومية أظهرت مدى الارتباك الذي يمر به النظام، وعدوله عن أسلوب الغطرسة بعض الشيء، حيث ما زال التهديد والوعيد للمعارضين يتم من خلال الشرطة، وما زال ملف عشرات الآلاف من المعتقلين مبهما، وما زالت الثقة في النظام منخفضة.