أصدر المدعي العام العسكري الليبي، للمرة الثانية، أمرا باعتقال اللواء، خليفة حفتر وبعض قادته، ليطرح بعض التساؤلات حول جدوى هذه القرارات في ظل استمرار دعم الجنرال الليبي إقليميا ودوليا، واعتباره رقما في أي معادلة سياسية قادمة.

وأمر المدعي العسكري التابع لحكومة الوفاق، فتحي سعد، أمرا بالقبض على "حفتر" و3 من قادته، بتهم "خطف وقتل مواطنين، وتم تعميم القرار على إدارة الشرطة والسجون العسكرية والاستخبارات وقوة الردع وغيرها من الأجهزة، على أن يتم تسليم المطلوبين فور ضبطهم"، وفق القرار.

وسبق أن أصدر المدعي العسكري، يوم 18 نيسان/ أبريل، أمرا بالقبض على حفتر وعدد من قادة قواته على خلفية قصف مطار "معيتيقة" وبلدية أبو سليم، ولم يتم اتخاذ أي خطوات في ذلك.

ما الجدوى؟

ووفقا لمراقبين، فإنه في ظل استمرار الدعم الإقليمي والدولي للجنرال "حفتر"، تظل هذه القرارات مجرد أوراق ضغط وحبرا على ورق، خاصة أن الأخير يحتمي في أماكن سيطرته وبين قبيلته وقواته، ومن المستحيل أن تصل له أي قوات تابعة للحكومة الليبية، ما يجعل البعض يرى أنه لا جدوى من مثل هذه الخطوات.

كما أن اكتفاء المدعي العام باتهام "حفتر" بخطف وقتل 3 مواطنين، وأن القرار صدر لذلك فقط، ربما بحسب مراقبين سيفرغ كل الدعاوي والشكاوي المحلية والدولية ضد الجنرال الليبي من مضمونها؛ كون القرار تجاهل "جرائم الحرب" التي ارتكبها "حفتر" وقواته، ما يطرح تساؤلا: ما جدوى ودلالة هذه الخطوة القضائية وتأثيرها؟

"قضية رأي عام"

وقال رئيس مؤسسة "ليبيا للإعلام" (مستقلة)، نبيل السوكني، إن "أمر القبض على "حفتر" يؤكد أن هنالك قرائن قانونية بتورطه في جرائم، إما عن طريق شهادات الشهود أو وجود وثائق تحت قبضة النائب العام، لكن منطقيا من المستحيل القبض على "حفتر"، لكن قانونيا هذه جريمة لا تسقط بالتقادم، وما حدث في السابق لبعض مجرمي الحرب أكبر دليل"، حسب كلامه.

وأضاف لـ"عربي21": "والشيء بالشيء يذكر، فإن اتهام "حفتر" بتصفية عائلة ليبية عن طريق شركة "فاغنر" الروسية جريمة ستكون قضية رأي عام دولية بعد انتهاء الحرب، على غرار ماحدث في قضية طائرة "لوكيربي"، كما قال.

"ضغط على الداعمين"

ورأى الناشط السياسي الليبي، محمد خليل، أنه "من المهم إصدار مثل هذه القرارات، حتى وإن لم تطبق؛ كونها ترسّخ في الأوساط المحلية والدولية أن "حفتر" مجرم حرب مكانه المحاكم، وأنه ليس رجل سياسة يمكن اللقاء به في قاعات المفاوضات".

وحول جدوى هذه الخطوة، قال: "هذه القرارات هي ضغط على الدول الداعمة لحفتر، وتبعث برسالة مفادها أنهم ما زالوا يدعمون مجرما مطلوبا للعدالة، وكون اتهامه بخطف وقتل مواطنين لن يفرغ ملفه الإجرامي من مضمونه؛ لأن كل جريمة لا يمكنها أن تلغي الأخرى"، وفق قوله لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: ماذا وراء تحركات بوتين بخصوص الملف الليبي؟

"قرار بلا جدوى"

لكن المدون والناشط الليبي، طلعت بغني، أشار إلى أن "هذا التصرف لا جدوى منه؛ كون "حفتر" مواطنا أمريكيا ولا يزال يحمل هذه الجنسية، ولا توجد أي اتفاقية بين ليبيا وأمريكا لتسليم المجرمين، ومن هنا كان لزاما أن ترفع عليه قضية جنائية مدنية، والتواصل مع الجنائية الدولية من قبل حكومة الوفاق".

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "لكن هذه الخطوة لم تحدث حتى الآن، ولا بد أن تكون هناك تهم كبرى ترقى لجرائم حرب، منها اتهامه بـ"الإرهاب"، والتي يندرج تحتها كل حدث يتعلق بحصار المدنيين أو قطع الماء أو الكهرباء وقتل الأبرياء وقصف المدن ومنها العاصمة، وهذا القرار يؤكد عدم فهم الحكومة لآليات التعامل مع الجنايات الدولية"، بحسب وصفه.