هاجم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك الثلاثاء، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، مطالبا بحسم ملفات الفساد الموجهة إليه، وتقديمه للمحاكمة على المخالفات الخطيرة، وذلك من أجل تمهيد الطريق لتشكيل حكومة جديدة.

وقال باراك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية"، إنه "في ظل الوضع القانوني والسياسي المجنون الذي وصلنا إليه، نحن بحاجة لحسم سريع من قبل المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، بشأن قضايا الفساد التي جرى التحقيق مع نتنياهو بشأنها".

وأكد باراك أن "غياب هذا الحسم حتى الآن هو سبب رئيسي في المعضلة التي نشأت، فالوضع السريالي الذي فيه النيابة العامة مهددة، ومن بعدها القضاة، من قبل مبعوثي وأبواق نتنياهو كجزء من الصراع منفلت العقال للهرب من رعب القضاء، يجب أن يتوقف"، على حد وصفه.

موافقة محتملة

وبين أنه "بعد يومين أو 21 يوما على الأكثر، سنعرف بشكل نهائي؛ هل نحن ذاهبون إلى انتخابات ثالثة"، مؤكدا أن "مجرد الوصول لانتخابات جديدة هو أمر خطير، ولكن الأكثر خطورة منه، هو تشكيل حكومة ما برئاسة نتنياهو".

واعتبر أن "موافقة محتملة لزعيم "أزرق-أبيض" بني غانتس، بالجلوس في حكومة كهذه ستكون ساذجة، وفي نفس الوقت هي انتحار سياسي"، منوها إلى أن "حكومة أقلية برئاسة غانتس والتي تشكلت من البداية لفترة زمنية محدودة إلى حين توسيعها، يوجد لها إمكانية وفرصة".

اقرأ أيضا: قبيل انتهاء المهلة.. تحركات كثيفة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

وقدر أن هناك فرصة لانضمام حزب "الليكود" بعد "استبدال نتنياهو"، معتبرا أن هذا تقدير "يستحق الفحص، وشرط ضروري لأي احتمال من هذين الاحتمالين، هو حسم المستشار في أسرع وقت في ملفات نتنياهو".

ونبه أن "إعطاء قرار حاسم سيخلق وضع قانوني جديد، يمكن أن يساعد في استقرار السفينة السياسية"، لافتا إلى أن "رجال القانون يؤكدون، أن القانون يسمح مبدئيا لرئيس الحكومة بأن يتولى منصبه حتى أثناء محاكمته، وإلى حين الانتهاء من مناقشة استئنافه في المحكمة العليا".

وذكر أن "معظم الجهاز السياسي، أفيغدور ليبرمان ومرورا بأزرق أبيض وانتهاء بمن هم على اليسار، وأغلبية ساحقة من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أن القانون سيئ ومن غير المنطقي أن يواصل نتنياهو في منصبه في ظل لوائح اتهام خطيرة، ومع ذلك يسعى نتنياهو وكتلته بتشكيل حكومة تؤكد بالضبط العكس، أي استمرار توليه لمنصبه".

الحسم مطلوب

وأضاف: "الحسم مطلوب ومهم، فأنا لم أجد حتى الآن رجل قانون يدعي بجدية، أن عضو كنيست اتخذ قرار بتقديمه للمحاكمة على مخالفات خطيرة، بعد جلسة الاستماع، يمكنه تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل".

ونوه باراك إلى أن "الحديث هنا لا يدور عن وقف ولاية رئيس الحكومة كنتيجة لتقديم لائحة اتهام، بل في مسألة هل من سبق واتخذ قرار بتقديمه للمحاكمة على مخالفات خطيرة بعد التعمق في البينات، بما في ذلك الاستماع، يمكنه تشكيل حكومة جديدة؟"، موضحا أنه "لا يوجد مكان لادعاء مثل: "هذا ما يريده الجمهور" أو "أعضاء الكنيست يحق لهم انتخابه رئيسا للحكومة"، وكل ذلك لأن الجمهور لم ينتخبه لرئاسة الحكومة".

واستهجن عدم "طلب ليبرمان وغانتس من المستشار القانوني بشكل صريح كي يوضح هذا الأمر"، مضيفا: "الكثير من أعضاء الكنيست من الليكود، سيكونون سعداء لسماع رده".

وبين أن "الحقيقة؛ هي أن قرار حاسم وسريع لمندلبليت بشأن لوائح الاتهام ستضع هذه المسألة وسط الطاولة، ومنذ اللحظة التي سيتبين فيها أنه متهم بمخالفات خطيرة حقا لا يمكنه، أن يتملص من المحاكمة بواسطة "تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل"، والطريق ستفتح أمام تغييرات سريعة في الليكود ورفع موضوع "عدم الأهلية" عن جدول الأعمال".

وقال رئيس الوزراء الأسبق، إنه "هكذا يجدر أن تشق الطريق لتشكيل حكومة، ربما واسعة برئاسة غانتس، وإنهاء استهزاء نتنياهو من سلطة القانون ومن المعايير العامة ومعظم الجمهور الإسرائيلي".