كشفت ثلاثة مصادر لرويترز عن قيمة الرسوم التي ستتقاضاها البنوك العاملة على إدراج أرامكو السعودية.

وقالت المصادر، إن البنوك ستتقاضى رسوما قدرها 90 مليون دولار أو أقل، بعدما قلص عملاق النفط صفقة كان يُنظر إليها بادئ الأمر كفرصة ذهبية لعملية تنطوي على مبالغ مالية ضخمة.

وتتناقض محفظة رسوم طرح الشركة الأعلى ربحية في العالم مع إدراجات ضخمة أخرى في الأعوام الأخيرة. وعلى سبيل المثال، دفعت علي بابا الصينية ما يقدر بنحو 300 مليون دولار للبنوك التي شاركت في إدراجها في نيويورك في 2014.

وشهدت الخمسة والعشرون بنكا التي عينتها أرامكو كمديري دفاتر طرحها الأولي المحلي رسومها المتوقعة تتضاءل رغم سنوات العمل على الإدراج الضخم الذي طال تأخره.

وقدرت السعودية بداية قيمة شركتها الحكومية بتريليوني دولار، لكن جرى خفض الرقم إلى 1.7 تريليون دولار على أقصى تقدير. وقررت أرامكو يوم الأحد تطرح 1.5 بالمئة فقط من أسهمها - دون توقع كان يبلغ اثنين بالمئة.

وألغت الشركة أيضا مناسبات ترويجية في أسواق متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مديرة ظهرها لمعظم الاستثمارات الدولية.

اقرأ أيضا: مفتي السعودية يجيز المشاركة في اكتتاب "أرامكو"

وقالت المصادر الثلاثة إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة. يعادل هذا نحو 90 مليون دولار إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير، لتجمع 25.6 مليار دولار - لكنه سيظل أكبر طرح أولي في التاريخ.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت المصادر إنه لو أن المصرفيين نجحوا في أمور معينة، من بينها مساعدة أرامكو على تحقيق القيمة المستهدفة عند تريليوني دولار وبيع اثنين بالمئة من أسهمها - وهو ما بات مستحيلا الآن - لكانت البنوك ستحصل على 50 نقطة أساس.

ويعني هذا رسوما قد تتجاوز 200 مليون دولار.

وتقل الرسوم عما دفعته علي بابا لنحو 35 بنكا شاركوا في صفقتها في 2014 والتي جمعت 25 مليار دولار.

في غضون ذلك، دفعت فيسبوك 176 مليون دولار لنحو 30 بنكا شاركوا في طرحها الأولي في 2012، وهي الصفقة التي جمعت 16 مليار دولار.

وفي حين كان من المتوقع دائما أن تدفع أرامكو رسوما أقل، فإن الحجم الضخم للأسهم المعروضة للبيع والتوقعات لمشاركة كبيرة من المستثمرين الدوليين، كان يعني أن تتوقع البنوك عائدا أعلى بكثير.

منافسة شرسة

ستحصل البنوك التسعة الرئيسية على الأرجح على الجزء الأكبر من الرسوم. ومن بين تلك البنوك، سيتي وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجيه.بي مورجان، إضافة إلى بنوك سعودية مثل الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

وربما يحصل بعض مديري الاكتتاب الدوليين الصغار على أقل القليل، حيث سيكون بيع الأسهم إلى المستثمرين غير السعوديين محدودا.

وقال أحد المصادر الثلاثة إن أرامكو منحت البنوك مهلة 76 ساعة لتؤكد ما إذا كانت ستستمر في العملية.

وقال مصدر رابع إن بعض البنوك مازال يحاول استقطاب استثمارات من صناديق غربية في الصفقة، مضيفا أن من المستبعد أن تتخلى أرامكو عن أي بنك في هذه المرحلة المتقدمة، ما لم ينسحب البنك نفسه.

وقد يكون العزاء في أن الإدراج سيساعدهم على الأقل في تدعيم موقعهم على جدول ترتيب أسواق الأسهم.

اقرأ أيضا: مفتي السعودية يجيز المشاركة في اكتتاب "أرامكو"

وتنافست بنوك الاستثمار بشراسة للحصول على تفويض من أرامكو منذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016 عن خطة لبيع خمسة بالمئة، بما في ذلك إدراج دولي، كحجر زاوية في خطة طموح لتنويع موارد اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وقالت أرامكو إنها أرجأت الإدراج في 2018 للاستحواذ على 70 بالمئة في عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في تحرك يُنظر إليه كمحاولة لدعم تقييم الشركة.

وتجددت الاستعدادات هذا الصيف بعدما اجتذبت أرامكو اهتماما ضخما في أول بيع تجريه لسندات دولية، فيما كان يُنظر إليه كمحاولة لبناء العلاقات مع المستثمرين قبيل الطرح الأولي، وبدء الشركة تفويض عدد كبير من البنوك.

لا ترحال

توقع المصرفيون أن يمضوا جزءا كبيرا من هذا الأسبوع مع إدارة أرامكو في اجتماعاتها مع المستثمرين - حيث كان من المنتظر تقديم عرض توضيحي غدا الأربعاء في فندق سافوي بلندن، وبعد غد الخميس في سانت ريجيس في نيويورك، بحسب دعوات اطلعت عليها رويترز.

لكن جميع مناسبات التسويق خارج الشرق الأوسط أُلغيت يوم السبت.

وقال مصدر خامس "سيكون دفتر الاكتتاب محليا بالكامل تقريبا، ولكن ربما يتقدم بعض المستثمرين الأجانب المؤهلين،" في إشارة إلى المستثمرين الأجانب المسموح لهم بالاستثمار في الأوراق المالية السعودية.

وأضاف المصدر أن الصناديق الأجنبية لا تميل إلى تقييم الشركات السعودية بشكل مرتفع كما يقيمها المستثمرون المحليون، ويرجع ذلك جزئيا إلى قلقهم من المخاطر الإقليمية.

طفت مثل تلك المخاطر على السطح حين تعرضت منشآت نفطية لأرامكو لهجوم في سبتمبر أيلول، أدى إلى توقف نصف إنتاجها لبعض الوقت. واتهمت السعودية غريمتها إيران بأنها وراء الهجوم، وهو ما نفته طهران.

وستستفيد بنوك سعودية مثل البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي من بيع جزء كبير من الأسهم إلى المستثمرين المحليين وتقديم التمويل لهم.