أفادت مصادر من الشرطة العراقية،أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة على محتجين عند جسر بوسط بغداد، ما أسفر عن مقتل أربعة محتجين وإصابة 22 آخرين.

وقالت المصادر إن القتلى سقطوا بإصابات في الرصاص والإصابات المباشرة بعبوات الغاز المسيل للدموع. ووقعت الاشتباكات على جسر الأحرار.

وكانت وسائل إعلام عراقية اليوم الجمعة، قالت إن منطقة جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، شهدت إطلاقا كثيفا لقنابل الغاز على المتظاهرين، قبيل الدعوات التي أطلقها المتظاهرون للاحتشاد في ساحة التحرير ومناطق التظاهر.

وأشارت إلى أن قوات مكافحة الشغب، أطلقت الغاز بكثافة على متظاهرين اقتربوا من جسر الأحرار، ما أوقع العديد من الإصابات في صفوفهم.

وقال موقع "السومرية" المحلي، إن 20 متظاهرا أصيب بالاختناق على الأقل، عدد منهم حالته خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وبدوره، نفى خلف عبد الكريم، المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقوع حالات قتل خلال تظاهرات اليوم الجمعة.

ونقل التلفزيون الرسمي العراقي عن خلف قوله: "إن الصحة لم تسجل حالات وفاة بساحات التظاهرات اليوم".

وأضاف خلف إن "ما ذكر من رويترز بشأن ذلك لا صحة له".

وتدخل التظاهرات يومها التاسع والعشرين، في بغداد ومحافظات الوسط وجنوب العراق، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.

اقرأ أيضا: قتيل و 4 مصابين بانفجار عبوة ناسفة في بغداد

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون في ميناء أم قصر جنوب العراق، إن قوات الأمن أعاد فتحه بالقوة، بعد تفريق متظاهرين سدوا مداخله اليوم الجمعة.

وأشار المصادر إلى أن موظفين تمكنوا من دخول الميناء الرئيسي في البلاد قرب البصرة.

ونقلت مواقع عراقية عن مسؤولين في الميناء تأكيدهم استئناف العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة، ودخول 100 صهريج محمل بالنفط.

وكانت عمليات الميناء الذي يستقبل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لعموم البلاد، توقفت في الـ 29 من تشرين أول/أكتوبر الماضي، تلاها استئناف للعمل لمدة قصيرة، قبل أن يعاد إغلاقه.

رفض "ورقة الإصلاح"الحزبية

وعبر المتظاهرون العراقيون عن رفضهم لورقة الإصلاح التي تبنتها الأحزاب الرئيسية في البلاد قبل ثلاثة أيام، معتبرين أنها محاولة من الأحزاب للالتفاف على مطالب المتظاهرين وتسويفها.

وتتضمن "الورقة الإصلاحية" إجراء إصلاحات واسعة، بينها سن تشريع جديد للانتخابات، وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات من شأن ذلك صعود مستقلين وشباب إلى مركز القرار، وإصدار قرارات وتشريعات أخرى لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.

وأمهل قادة الأحزاب، الحكومة والبرلمان 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات، وإلا فإنها قد تلجأ إلى خيار الإقالة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت هدى، وهي متظاهرة ببغداد، طلبت عدم ذكر بقية اسمها: "القرارات التي خرج بها قادة الأحزاب قبل أيام لا تلبي مطالب المتظاهرين".

وأضافت "المحتجين في العراق لم يعودوا يثقون بهذه الأحزاب الحاكمة، ولا بالإصلاحات التي يتعهدون بإجرائها، لأن المنظومة باتت فاسدة ولا يمكن البناء عليها" وفق ما صرحت به لـ"الأناضول".

واعتبرت هدى أن الورقة الإصلاحية للأحزاب مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الاحتجاجات وتسويفها وكسب الوقت.

وختمت حديثها بالقول: "نحن باقون هنا إلى أن يقرر المسؤولون الرحيل".

وقال ثامر جميل، وهو متظاهر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إن "المتظاهرين مطالبهم واضحة لكن المسؤولين لا يودون سماعها".

وطالب ب،"تشريع قانون عادل للانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة بإشراف دولي" بحسب ما ذكر لـ"الأناضول".

وأشار جميل إلى أن القوانين والمؤسسات القائمة على الانتخابات تخدم مصالح الأحزاب لأنها فصلتها على مقاسها، مشددا بالقول، "البلد بحاجة إلى تغيير. ونحن هنا من أجل هذا الهدف".