بعد يوم من إدانته من محكمة أخرى.. استئناف عمّان تبرئ الفلاحات من جرم التزوير

برأت محكمة أردنية القيادي الإسلامي وأمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات من جرم التزوير.

وأيدت محكمة محكمة استئناف عمّان قرار البراءة الذي كانت محكمة جنايات عمان أصدرته مطلع الشهر الجاري، بحسب موقع "البوصلة" المحلي.

وقالت المحكمة إنها "وجدت أن قانون العفو العام أصبح نافذا بتاريخ 2/4/2024، وأن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام هي التي ارتكبت قبل تاريخ 19/3/2024، وحيث أن جرم استعمال المزور بحدود المادة ٢٦١ من قانون العقوبات المسند للمستأنف ضده قد تم وانتهى قبل هذا التاريخ، وهو ليس من الجرائم المستثناة بموجب أحكام المادة الثالثة من قانون العفو العام، الأمر الذي يقتضي معه إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم لشمولها بقانون العفو العام".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت محكمة جنايات الزرقاء قد أصدرت حكما، أمس الثلاثاء، بسجن الفلاحات 5 سنوات بناء على شكوى من أعضاء مسجلين في حزبه أنكروا توقيعهم على نماذج الانتساب للحزب. في حين قال الفلاحات في تصريحات صحفية إن حكم محكمة جنايات الزرقاء عليه مستغرب، لا سيما أنه أخذ حكما آخر بالبراءة قبل شهر من محكمة جنايات عمان على القضية ذاتها، ليأتي قرار محكمة الزرقاء مختلفا شكلا ومضمونا عن قرار محكمة عمان، علما أن هناك تشابها في القضية ومداولاتها.

بدوره أكد المحامي زياد المجالي عضو اللجنة القانونية لحزب الشراكة والبناء – تحت التأسيس– وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفلاحات أنّه سيتم استئناف قرار محكمة جنايات الزرقاء بحق الشيخ سالم الفلاحات ضمن المدد القانونية.

وقال: إن حكم محكمة جنايات الزرقاء على الفلاحات بالسجن ٥ سنوات مع الأشغال الشاقة أشعرنا بالذهول.

وأوضح أن سبب الاستغراب من القرار هو أن القضية ذاتها رفعت من مجموعتين ضد حزب الشراكة والإنقاذ حيث كان الفلاحات أمينه العام قبل قرار حله، والتي صدر فيها قرار بالبراءة قبل شهر من محكمة جنايات عمان، إلا أن محكمة جنايات الزرقاء أصدرت هذا القرار المفاجئ رغم تشابه القضية ومداولاتها وسردها.

ويُعتبر الفلاحات أحد أبرز وأشهر الشخصيات الوطنية الأردنية، وكان قد وجه انتقادات عديدة للحكومة بسبب بعض سياساتها.

وأصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، نيسان/ أبريل الماضي، قرارا قطعيا بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" المعارض.

والقرار قطعي وغير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت في كانون الثاني/ يناير 2024 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما.

وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ بتاريخ 27/12/2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية بعضها انشق عن الحركة الإسلامية.