الرئيس الفرنسي يصل إلى بيروت في أول زيارة بعد انتهاء الفراغ الرئاسي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في أول زيارة له إلى البلاد، منذ انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فراغ رئاسي استمر أكثر من سنتين.

وهبطت طائرة الرئيس الفرنسي قرابة السابعة صباحا في مطار رفيق الحريري الدولي، وكان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولفيف من المسؤولين، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتهدف زيارة ماكرون التي تستمر يوما واحد إلى "مساعدة" نظيره اللبناني الذي انتخب قبل أسبوع، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، على "تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق.

ووصل ماكرون رفقة وفد رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع جان نويل بارو وسيباستيان لو كورنو، ومبعوثه الخاص إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لو دريان، وعددا قليلا من النواب ومجموعة من الشخصيات التي لديها صلات خاصة بلبنان، وهم مدعوون شخصيون لماكرون.

إظهار أخبار متعلقة

ووفق البرنامج المتوافر، فإن ماكرون سيلتقي عون في قصر بعبدا، بعدها سيتحدث الرئيسان إلى الصحافة.

وسيلتقي ماكرون أيضا الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام الذي سبق لفرنسا أن اقترحته رئيسا لحكومة إصلاحية، مقابل انتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية. 

وفي سياق اجتماعاته، سيلتقي ماكرون قادة الفينول في مقر السفير الفرنسي في بيروت ورئيسي مجموعة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار «الجنرالين الأمريكي والفرنسي»، لمراجعة كيفية تطبيق الاتفاق، والعمل على تسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني.

وتريد باريس أن تكون "إلى جانب لبنان اليوم وغدا، كما كانت بالأمس"، وهي تعد، وفق المصادر الرئاسية، أن لبنان "بلد أكبر من حجمه، وأنه يتحلى، في الشرق الأوسط اليوم، بقيم سياسية ورمزية واستراتيجية".

إظهار أخبار متعلقة

 وتعد هذه المصادر أن "انخراط فرنسا إلى جانب لبنان، اليوم، يمكن أن يتم في ظروف أفضل بعد انتخاب عون وتكليف سلام، وبسبب التطورات التي حصلت في الإقليم". 

يحتل ملف "السيادة" الأولوية في المقاربة الفرنسية، التي تذكر مصادرها بما قامت وتقوم به باريس لمساعدة الجيش اللبناني؛ إنْ بالتجهيز أو بالتدريب، أو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقامة لجنة المراقبة.

وتركز فرنسا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بفرض الرقابة على حدودها، والسيطرة على كامل أراضيها، معتبرة أن ذلك يعد "جزءا لا يتجزأ من تنفيذ القرار 1701".