سجل الاقتصاد
الصيني تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بتحديات وأزمات داخلية وخارجية.
وأعلنت الصين الجمعة عن زيادة بنسبة 5% في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب الذي يلوح بحرب تجارية منصب الرئاسة الأمريكية لولاية جديدة.
وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالي 5%" بعد زيادة بنسبة 5,2% في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.
اظهار أخبار متعلقة
في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134,908 مليارات يوان (17,867 مليار يورو)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.
وتجتهد الصين من أجل
التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.
وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالي 3,400 مليار يورو، بزيادة 7,1% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.