مع قرب الاستعراض الشامل لمصر.. 15 منظمة حقوقية تطلق حملة للدفاع عن المعتقلين

أطلقت 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية، حملة عالمية، تحت وسم "مصر خلف الأسوار"، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر؛ وذلك تزامنًا مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر مناقشته في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويُعد الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتيح للدول الفرصة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بهذه الحقوق.

أكثر من 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية تطلق حملة عالمية بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة.#مصر_خلف_الأسوار #نجدة #مصر pic.twitter.com/ZuMmVwnLPU

— Najda Organization for Human Rights (@Najda_H_R) January 17, 2025

اظهار أخبار متعلقة

ودعت الحملة إلى المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل٬ وطالبت بـ (وقف أحكام الإعدام - دعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر - المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات - الضغط على السلطات المصرية لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية - الكشف عن مصير المختفين قسريًا في مصر - الوقوف بجانب المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة).

الاستعراض الدوري الشامل upr
المختفون قسريا
19011
منذ 2013 حتى الان #مصر_خلف_الأسوار #مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/igeMrPeYWx

— مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025

وفي السياق نفسه، سلّطت الحملة الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين والأحكام القضائية الجائرة بحقهم، خاصّة أحكام الإعدام، حيث أصدر النظام المصري 1600 حكم إعدام، نفذ منها 105 أحكام بحق المئات من المعارضين. كما كشفت الحملة أن عدد المختفين قسريًا في مصر بلغ 19011 شخصًا منذ عام 2013 وحتى عام 2024

ونشرت الحملة عددا من الشخصيات التي أصدر النظام المصري فيهم حكم الإعدام٬ ومنهم:

أسامة ياسين.. رمز ثورة يناير 2011
يعد أسامة ياسين، أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي شهدتها مصر. شغل منصب وزير الشباب عام 2012، قبل أن يتم اعتقاله في عام 2013 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

د أسامة ياسين

أحد رموز ثورة يناير 2011
وزير الشباب الأسبق (2012)
اعتقل في 2013
نُقل إلى الحبس الانفرادي في 2014
مُنع من الزيارة في 2016
حُكم عليه بالإعدام نهائيًا في 2021#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان #مصر_خلف_الأسوار pic.twitter.com/9Tagw0bkpb

— مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025

وفي عام 2014، نُقل ياسين إلى الحبس الانفرادي، حيث ظل معزولًا عن العالم الخارجي. وفي عام 2016، تم منعه من تلقي الزيارات، مما زاد من عزله ومعاناته.

اظهار أخبار متعلقة

وفي عام 2021، صدر حكم نهائي بإعدام ياسين، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. ويعتبر أسامة ياسين رمزًا للنضال من أجل الحرية والعدالة في مصر، وتجسيدًا لمعاناة العديد من المعتقلين السياسيين في البلاد.

أسعد الشيخة.. نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية
شغل أسعد الشيخة منصب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في 4 تموز/ يوليو 2012. وفي تموز/ يوليو 2013، تم اعتقاله برفقة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

أسعد الشيخة

نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق
4 يوليو 2012

اعتقل برفقة الرئيس مرسي في يوليو 2013

حكم عليه بالسجن 20 عامًا في أكتوبر 2016

حكم عليه بالسجن 7 أعوام في سبتمبر 2019

أكمل 11 سنة داخل السجن حتى نوفمبر 2024

#مصر_خلف_الأسوار #مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/7eztCzlidm

— مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة 20 عامًا. ثم أُضيف إليه حكم آخر بالسجن لمدة 7 أعوام في أيلول/ سبتمبر 2019. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يكون الشيخة قد أمضى 11 عامًا داخل السجن، في ظل ظروف قاسية أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.

اظهار أخبار متعلقة

 أحمد عماشة.. مؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا

أحمد عبد الستار عماشة، هو طبيب بيطري وناشط حقوقي وبيئي. اعتقل في 17 حزيران/ يونيو 2020، حيث اختفى قسريًا لمدة 25 يومًا. وفي 12 تموز/ يوليو 2020، ظهر أمام النيابة، ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول، وبقي في عداد المفقودين حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما شاهده محاميه في سجن طرة.

#مصر_خلف_الأسوار
ابن دمياط البار خلف الاسوار
بأي ذنب يحبس د #احمد_عبد_الستار
افرجوا عن مصر وأبنائها pic.twitter.com/wawoMwiMD4

— نافذة دمياط (@Domiatwindows) January 18, 2025

يُعد عماشة مؤسّس رابطة أهالي المختفين قسريًا، وعضوًا مؤسسًا لحركة "كفاية"، بالإضافة إلى كونه مؤسس الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة.

اظهار أخبار متعلقة

وسبق أن اعتُقل لأول مرة في 10 آذار/ مارس 2017، حيث اختفى قسريًا لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن يُعاد إلى الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 316/2017. وأُطلق سراحه في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، بعد أقل من أسبوع.

وأكّد المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن الانتهاكات التي تعرض لها عماشة "تشكل أعمالًا انتقامية بسبب توثيقه حالات الاختفاء القسري أمام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

النظام المصري يستعد
حشدت الحكومة المصرية جهودها استعدادًا لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، المقرر انعقاده في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري، وسط مخاوف من تصاعد الانتقادات الموجهة إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، الذين عقدت معهم جلسة نقاشية الشهر الماضي لتسويق جهودها في مجال حقوق الإنسان.

غير أن انعقاد الجلسات تزامن مع حديث عن ضعف الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحبوسين، وإمكانية تراجع تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي سيتولى تقديم الملف المصري، مما يجعل احتمالات تمرير المناقشات دون مشكلات أمرًا صعبًا.

اظهار أخبار متعلقة

وتأتي هذه المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008. وبموجب هذه الآلية، يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي آلية تتيح لكل حكومة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.

يُعد الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلا أنه لا يمتلك سلطة إلزام الدول بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ومع ذلك، في حال قبلت الدولة التوصيات بشكل كامل، تتحول هذه التوصيات إلى التزامات أخلاقية ودبلوماسية، مما يعزز التعاون بين الدولة المعنية ومجلس حقوق الإنسان الدولي.

وأفاد مصدر حكومي مسؤول بأن المخاوف من تزايد الانتقادات أثناء المراجعة الدورية الشاملة تتمثل في تشكيل رأي عام عالمي يسلط الضوء على الانتهاكات في الملف الحقوقي المصري، خاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح المصدر أن خفض التصنيف يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لم تعد محل ثقة خارجيًا.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تتوجس من استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط عليها، خاصة في ظل سعيها للحصول على منح ومساعدات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي، التي تعلق بشكل مستمر على الحالة الحقوقية في مصر. كما أن تزايد عدد التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة يُعد إشارة إلى أن مصر لا تبدي التزامًا كافيًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.