موجة من الاعتقالات في تركيا تطال مسؤولين بعد حريق "بولو" الضخم

ارتفع عدد المعتقلين في قضية الحريق الذي اندلع في فندق "جراند كارتال" بمركز التزلج "كارتال كايا" في ولاية بولو وسط تركيا إلى 19 شخصا، وذلك بعد اعتقال نائب رئيس بلدية بولو سادات غولنير، ونائب رئيس الإطفاء كينان جوشكون، ومدير عام فندق غازيل أحمد ديمير، ورجل الإطفاء عرفان أكار.

ويأتي هذا التطور في إطار التحقيقات المستمرة التي يجريها مكتب المدعي العام في ولاية بولو، بشأن الحريق الذي أودى بحياة 78 شخصا في 21  كانون الثاني /يناير الجاري.

وتم استجواب المعتقلين من قبل النيابة العامة، وأحيلوا إلى محكمة بولو بعد استكمال إجراءاتهم في قيادة الدرك الإقليمي. كما تم الإفراج عن مصمم الديكور الداخلي في الفندق، بعد التحقيق معه، ليتم اعتقال كل من غولنير وجوشكون وأكار.

إظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت أن الحريق بدأ في المطبخ، وانتشر بسرعة بسبب عدم وجود نظام إطفاء حرائق في الفندق.

كما تبين أن مخرج الحريق داخل الفندق كان بمنزلة مدخنة، ما أدى إلى انتشار الدخان إلى الطوابق العليا، ما أسفر عن تسمم العديد من الأشخاص الذين حاولوا الهروب عبر الدرج، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفيما يتعلق بالتحقيقات الإضافية، أفاد مكتب المدعي العام أنه تم الكشف عن أن بلدية بولو لم تبلغ إدارة الإطفاء بتقرير "سلامة الحرائق" الذي أعده الفندق، والذي أكد وجود نواقص في تدابير الأمان ضد الحرائق.

وكان أحد مسؤولي الفندق تقدم بهذا التقرير إلى البلدية في 12 كانون الأول /ديسمبر 2024، لكن لم يتم إبلاغ أي جهة أخرى عن هذا التقرير، وفقا لإعلام محلي.

إظهار أخبار متعلقة

وفي تعقيب له على الحملة الإعلامية التي روجت لتقارير غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، رد وزير العدل التركي يلماز تونتش قائلا؛ إن "محاولة تضليل الرأي العام من خلال نشر نص غير رسمي، ليس له صفة قانونية، هو تصرف غير مسؤول".

وأضاف الوزير التركي أنه تم تشكيل لجنة خبراء من أكاديميين لدراسة القضية بشكل شامل، مؤكدا أن التحقيقات ستستمر بكل شفافية.

والثلاثاء الماضي،  أعلنت السلطات التركية مقتل 76 شخصا على الأقل، وإصابة 51 آخرين في حريق اندلع بمنتجع للتزلج قرب ولاية بولو، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعلان يوم حداد وطني على أرواح الضحايا.