جيش الاحتلال يدمر جهود 40 عاما من الصناعة في قطاع غزة

بحسرة عميقة، يراقب رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر بقايا مصنعه الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي طالت قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهراً.

لم يعد مصنع "شومر" للحلويات والبسكويت ينبض بالحياة كما كان في السابق، بعد أن تعرض لدمار شامل طال جميع جوانب الإنتاج، ليترك خلفه أثرا بالغا على القطاع الصناعي في غزة.

أرض الإنتاج تتحول إلى خراب
وتحولت الأرض التي كانت تنتج آلاف الأطنان من الحلويات والبسكويت إلى مشهد من الخراب، والطوابق الأربعة التي كانت تحتضن أحدث خطوط الإنتاج أصبحت اليوم مجرد أكوام من الحطام والركام.

وعلى مدار 40 عاما من العمل المستمر، كان مصنع "شومر" أحد أبرز معالم الإنتاج المحلي في غزة، وكان من أكبر المنشآت التي توفر منتجات غذائية أساسية للمواطنين وتدعم آلاف العائلات الفلسطينية.

ولم يكن "مصنع شومر" الوحيد الذي طالته يد التدمير؛ فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية العديد من المصانع الأخرى التي كانت تشكل عصب الاقتصاد المحلي، مما أسهم في انهيار قطاع التصنيع الذي يعد أحد الركائز الحيوية في الاقتصاد الغزي.

اظهار أخبار متعلقة

ويقع مصنع شومر وسط قطاع غزة، ويُعد مركزاً مهماً يوفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة التي تعتمد على هذا المصدر الحيوي.

الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، إن المنظمة عززت من حجم مساعداتها الإنسانية إلى القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

40  عاما من العمل
وقال صاحب مصنع "شومر" رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر، للأناضول: "لقد بدأنا في هذا القطاع قبل 40 سنة في غزة، حيث كان مصنعنا صغيرا وعلى مدار الوقت كبر".

وأضاف: "مساحة المصنع تتجاوز 3 دونمات من 4 طوابق في منطقة الوسطى، وعلى مدار السنين تطور ونملك 9 خطوط إنتاج، تشمل الشيبس، البسكويت، المقرمشات، والسكاكر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الراحة".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن الإبادة على قطاع غزة دمرت المصنع بشكل كامل وخطوط الإنتاج تحت الردم، ومصير 200 عائلة أربابها يعملون بالمصنع مجهول.

وقدر شومر حجم خسائره بـ15 مليون دولار أمريكي.

ودعا شومر الشعوب العربية والإسلامية أن ينظروا إلى غزة، التي كانت تمثل جزءا كبيرا من قوتها الاقتصادية في قطاع الصناعة.

 تدمير البنية الاقتصادية
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع للأناضول: "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن تدمير بالغ في البنية الاقتصادية المحلية".

وتوقع الطباع أن أكثر من 80 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعرضت لتدمير جزئي أو كلي نتيجة للآثار السلبية للحرب.

وحسب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فإن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2022.

وبحسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.