دعوة إسرائيلية لإعدام الأسرى الفلسطينيين للهروب من صفقات التبادل

صدرت دعوات إسرائيلية جديدة بضرورة فرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، للتخلص من مطالبات المقاومة مستقبلا عند إقدامها على اختطاف أي إسرائيلي لمبادلته، وذلك تزامنا مع شعور أوساط إسرائيلية بالثمن الباهظ الذي يتم دفعه مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

الجنرال أوري هالبرين، خبير الأمن القومي، ومساعد سابق لرئيس الوزراء لشؤون الاستخبارات، وملحق جيش الاحتلال لدى حلف الناتو، والقائد الأسبق للقيادة الجنوبية، ذكر أن "صور إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "أيديهم ملطخة بالدماء" في إطار صفقات التبادل يصعب على الإسرائيليين استيعابها، نتيجة مباشرة لهوس ذهني رافق هذه القضية منذ قيام إسرائيل، فعلى مرّ السنين، فضلت تجنب إعدام الأسرى، ما أدى لتسريع دوافع اختطاف الإسرائيليين والجنود لاستخدامهم كورقة مساومة في حلقة لا نهاية لها من المقاومة ضدها".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "صفقات تبادل الأسرى السابقة، لا سيما صفقة أحمد جبريل 1985، وغلعاد شاليط 2011، ورّثت إحباطا إسرائيلياً عميقاً لكنه لم ينجح في استخلاص دروسهما، بدليل أن قوى المقاومة استغلت الفترة الفاصلة بين صفقات التبادل لتطوير استراتيجية عمليات الخطف بأشكال جديدة ساخرة من الاحتلال، وأصبحت عنصرا أساسيا في المقاومة غير المتكافئة ضده".

وأوضح أن "عودة الأسرى الكبار المخضرمين ذوي الخبرة والسمعة الطيبة، بمثابة وقود يضاف إلى جذوة العمل المسلح، الذي تزايدت أضراره بشكل كبير على الاحتلال، وسيدفع ثمنه لسنوات عديدة قادمة، وعملت تلك الصفقات على شحذ نقطة الضعف اليهودية والغربية، من خلال فرض عقوبات بالسجن المؤبد على الأسرى الفلسطينيين، وتحولهم مع مرور الوقت إلى أوراق للمساومة لإنجاح عمليات الخطف على مر السنين".

وأكد أن "النقاشات العميقة حول تنفيذ عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين رافقتها على مر السنين طرح العديد من الجوانب الأخلاقية والقانونية والسياسية والأمنية، ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة نظرياً في القانون الإسرائيلي، لكنها لم تُنفَّذ عملياً إلا في حالة أدولف آيخمان الاستثنائية، الضابط النازي السابق، حيث يزعم معارضوها أن المقاومين الفلسطينيين يتحركون بدوافع أيديولوجية دينية، ولا يخافون الموت، بل إن عقوبة الإعدام ستحوّلهم شهداء، وتعزز مكانتهم كقدوة في المنظمات المسلحة".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أن "هناك مخاوف إسرائيلية أن تؤدي عقوبة الإعدام لتكثيف الانتقادات الدولية، ووضع الاحتلال على قدم المساواة مع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، رغم أن الولايات المتحدة واليابان تحتفظان بعقوبة الإعدام كوسيلة للعقاب، فيما يعتقد أنصارها أن فرضها قد يكون بمثابة رادع للآخرين عن تنفيذ هجمات مسلحة خوفًا على حياتهم".

وزعم أن "تنفيذ عقوبة الإعدام من شأنه أن يشجع على المزيد من الانتقام الفلسطيني، لكنها قد تقلّل من استخدام الأسرى الكبار كأوراق مساومة للمقاومة، وقد تقلّل من الضغوط على الاحتلال لإطلاق سراحهم كجزء من صفقات التبادل، ورغم التكاليف والمخاطر السياسية والأخلاقية المترتبة على تنفيذها، فإن الاحتلال مطالب بأن يستعد لفرضها على كبار المسلحين الفلسطينيين، بهدف إحباط هجمات الاختطاف في المستقبل، مما يتطلب تفكيرا خارج الصندوق يقلّل من "الرنين السلبي" المرتبط بتنفيذها".

ولفت إلى أنه "يمكن محاكمة المقاوم الفلسطيني، وإدانته، على أن يتم تنفيذ الإعدام سرّاً، ويتم حرق جثته، ورمي رماده في البحر، دون ترك أي بقايا تستخدم في طقوس تخليده من قبل الفلسطينيين، بزعم أن إجراء هذه العملية بطريقة هادئة، وبعيداً عن الأضواء، وفي مكان وزمان سرّيين، قد يقلّل اهتمام وسائل الإعلام والضغوط السياسية والدولية على دولة الاحتلال".

وأكد أن "النقاش الإسرائيلي حول عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين يعكس التوتر بين الرغبة في الرد بقوة على العمليات المسلحة، ومنع المزيد من هجمات الاختطاف، والحفاظ على القيم الأخلاقية والدولية، وفيما يرى أنصارها بأنها عقوبة رادعة وعادلة، يحذّر معارضوها من عواقبها غير المرغوبة، والضرر الذي سيلحق بدولة الاحتلال، وتعرضها لانتقادات دولية في سياقات حقوق الإنسان، مما يجعلها تشكل تهديداً خطيراً".

وختم بالقول إن "وجود الأسرى الفلسطينيين في السجون يشكل حافزاً لقتل المزيد من الإسرائيليين، وإطلاق سراحهم يعرض أمن تل أبيب للخطر، وإزالة التهديد من خلال الأساليب السياسية والتوعية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الإسرائيلي، مما يستدعي من إسرائيل وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين الخطرين".