كشفت مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان، مساء الاثنين، عن إفراج السلطات
السعودية عن طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، سلمى الشهاب، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على اعتقالها، بعد الحُكم عليها بالسجن لمدة 34 عاما، على خلفية تغريدات.
وأوضحت مؤسسة "القسط" التي يتواجد مقرها بلندن، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنّ: "
السلطات السعودية أفرجت عن الناشطة وطالبة الدكتوراة سلمى الشهاب بعد أربع سنوات من الاعتقال التعسفي على خلفية نشاطها السلمي".
وأضافت: "ندعو السلطات إلى منحها الحرّيّة الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة".
وقالت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في مؤسسة "القسط"، لينا الهذلول، إنّ "الشهاب مرت بتجربة اعتقال صعبة، ولم تر طفليها الصغيرين خلال فترة اعتقالها؛ واضطرت لإعلان الإضراب عن الطعام في آذار/ مارس 2023 لعدة أسابيع للحصول على علاج بالسجن".
وتابعت الهذلول، عبر تصريحات صحافية أنّ: "إطلاق سراحها أبعد ما يكون عن الحرية، فالحياة في ظل حظر السفر يعني الحياة مع تهديد محتمل بالاعتقال".
اظهار أخبار متعلقة
من جهتها، كتبت منظمة "سند" السعودية المعارضة: "أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطة الحقوقية سلمى الشهاب بعد أكثر من أربع سنوات من الاعتقال التعسفي".
وأبرزت المنظمة الحقوقية التي يتواجد مقرها في لندن أيضا، أنها قد "اعتُقلت على خلفية تغريدات طالبت فيها بالإصلاح والإفراج عن معتقلي الرأي".
تجدر الإشارة إلى أن سلمى الشهاب (36 عاما)، وهي أم لطفلين وتدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان، قد اعتُقلت قبل ما يناهز أربع سنوات، حيث كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/ يناير 2021.
آنذاك، حُكم عليها بداية بالسجن لمدة ست سنوات، كانت ثلاث منها مع وقف التنفيذ، قبل أنّ تقرر محكمة الاستئناف في آب/ أغسطس 2022 زيادة العقوبة للسجن 34 عاما. فيما خُفّضت العقوبة لاحقا إلى السجن لمدة 27 عاما، ثم أربع سنوات في أيلول/ سبتمبر 2024، مع منعها من السفر لمدة مماثلة.
اظهار أخبار متعلقة
وبحسب عدد من التقارير الصادرة من منظمات حقوقية، متفرّقة، فإن الشهاب لم تكن ناشطة بارزة، وكان يتابع حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر آنذاك) نحو 2600 شخص فقط، فيما كانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في المملكة.
وعبر تقرير، أوضحت منظمة العفو الدولية، في عام 2022 أن: "جريمتها" لم تكن أكثر من "نشر تغريدات لدعم حقوق المرأة".