كندا تعلن عن تدابير اقتصادية صارمة ضد أمريكا ردا على رسوم ترامب

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي)، وذلك ردًا على السياسات التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الكندية.

وأوضح ترودو في بيان رسمي أن الرسوم ستُطبق على مرحلتين، حيث ستدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ الثلاثاء، وستشمل فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، والمرحلة الثانية، التي ستشمل سلعاً أمريكية أخرى بقيمة 125 مليار دولار كندي، فستبدأ بعد 21 يومًا من تطبيق المرحلة الأولى.

وقال ترودو إن كندا لن تتراجع عن هذه التدابير إلا إذا قامت الولايات المتحدة بسحب رسومها الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية، وأشار إلى أن كندا تواصل مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لاستكشاف خيارات أخرى للتعامل مع الأزمة الاقتصادية بعيدًا عن فرض رسوم إضافية.

اظهار أخبار متعلقة

وتستهدف الرسوم الجمركية الكندية العديد من المنتجات الأمريكية، مثل عصير البرتقال، وزبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى النبيذ، والكحول، والدراجات النارية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما فرضت إدارة ترامب رسومًا بنسبة 25 بالمئة على واردات الفولاذ والألومنيوم الكندي، فضلًا عن إجراءات أخرى ضد صادرات كندية أخرى.

وأكدت الحكومة الكندية أن تدابير ترامب "غير مبررة"، محذرة من أن هذه الرسوم من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على التجارة بين البلدين، بل وعلى الأسواق العالمية بشكل عام. وكان رد فعل الأسواق المالية سريعًا، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2 بالمئة بعد الإعلان عن الرسوم.

من جهة أخرى، ترى إدارة ترامب أن فرض الرسوم على السلع الكندية يأتي في إطار محاولة تقليص العجز التجاري الكبير بين البلدين، بالإضافة إلى التصدي لمشكلات أخرى مثل تدفق الفنتانيل عبر الحدود، وهي مادة مخدرة تسببت في العديد من الوفيات في الولايات المتحدة.

اظهار أخبار متعلقة

ويبدو أن التصعيد بين البلدين سيكون له تبعات كبيرة على العلاقات الثنائية، في الوقت الذي تظل فيه المناقشات بين المسؤولين الكنديين والأمريكيين جارية.

في هذا السياق، أكد ترودو أن كندا ستظل على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة في إطار التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، إلا أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى تتوقف الولايات المتحدة عن فرض تدابيرها التجارية ضد كندا.

وتتواصل الأزمة التجارية بين البلدين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى مزيد من التوترات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والتعاون بين كندا والولايات المتحدة في المستقبل القريب.