حقوق وحريات

محام بريطاني شهير يتولى قضية عبد الرحمن القرضاوي المعتقل في الإمارات

القرضاوي جرى تسليمه إلى الإمارات مطلع العام 2025- إكس
القرضاوي جرى تسليمه إلى الإمارات مطلع العام 2025- إكس
أعلن المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون، أنه سيتولى مهمة متابعة قضية الشاعر المصري المعتقل في الإمارات عبد الرحمن القرضاوي.

وقال ديسكون في تصريحات إنه جرى تعيينه من قبل عائلة القرضاوي للدفاع عنه، والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.

‏وذكرت مصادر حقوقية أنه بتولي ديسكون المسؤولية، تنتقل قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى مستوى جديد حيث ستخضع ⁧‫الإمارات‬⁩ لمزيد من التدقيق الدولي بشأن احتجازها التعسفي له منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وديسكون تولى سابقا قضايا شخصيات بارزة، في مقدمتها الكاتب الراحل جمال خاشقجي، والشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى قضية الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

من جهة أخرى أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين اليوم عن قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير ومكان وجود وسلامة القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير 2025.

وقال خبراء في بيان: "إن أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه السيد القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر".

وقال الخبراء إن "الاتهامات الموجهة إلى السيد القرضاوي، والتي أدت إلى تسليمه، تبدو غير مبررة"، مذكرين ببيان سابق حث لبنان على عدم تسليمه إلى الإمارات أو مصر.

وبحسب البيان، فإن "التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إلى السيد القرضاوي والتي أدت إلى تسليمه تستند فقط إلى تعليقات في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا، معربًا عن أمله في ألا يعرقل تدخل الدول الأجنبية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، مستقبل سوريا".

وقال الخبراء: "إن ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق السياسي أو النقد ليس جريمة"، وأضافوا أن "خلط النقد السياسي بالتهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يشكل اعتداءً على حرية التعبير، مع عواقب مقلقة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".

ووفقًا للتقارير، فإن القرضاوي لم يتواصل مع أسرته منذ تسليمه إلى الإمارات، وحُرم من الوصول إلى مستشار قانوني. ولا يزال مصيره ومكانه غير معروفين.

وقال الخبراء: "يتعين على السلطات أن تؤكد على الفور حرمانه من حريته وحالته الصحية، والكشف عن مكان وظروف احتجازه وضمان حقه الأساسي في التواصل مع أسرته وممثليه القانونيين".

وأشار الخبراء إلى أنهم "ليسوا على علم حتى الآن بأي اتهامات قانونية رسمية وجهتها إليه السلطات الإماراتية".

وأعربوا عن قلقهم من أن اتفاقية التسليم بين الإمارات العربية المتحدة ومصر قد تؤدي إلى تسليم السيد القرضاوي من الإمارات إلى مصر. وحكمت عليه محكمة مصرية غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بناء على اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة وإهانة القضاء.

وقالوا: "يجب السماح للسيد القرضاوي بزيارات قنصلية من السلطات التركية والسماح له بالعودة إلى تركيا، حيث هو مواطن، وحيث يمكن ضمان سلامته والحماية القانونية له".

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الإجراء القانوني الذي أدى إلى اعتقال القرضاوي وتسليمه إلى
الإمارات العربية المتحدة، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية.

وقالوا: "من الواضح أن هذه العملية وإدراج بعض الأفراد باعتبارهم "إرهابيين" بموجبها، تستند إلى معايير سياسية وليست قانونية صارمة، وتستغلها بعض الدول لإسكات المنتقدين، وإسكات المعارضة، وملاحقة الناشطين خارج حدودها".

يشار إلى أن الخبراء الموقعين على البيان، هم:
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وبن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وغابرييلا سيتروني (الرئيسة والمقررة)؛ وغرازينا بارانوفسكا (نائبة الرئيسة)؛ وأوا بالدي؛ وآنا لورينا ديلغاديلو بيريز؛ ومحمد العبيدي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وماثيو جيليت (الرئيس والمقرر)؛ وجانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس للاتصالات)؛ وبريا جوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)؛ وميريام إسترادا كاستيلو؛ ومومبا ماليلا.
التعليقات (0)

خبر عاجل