الشرع يتصل بناشطة سورية قُتل أفراد من عائلتها بأحداث الساحل.. وعدها بمحاسبة المسؤولين

كشفت الناشطة السورية، المعارضة لنظام الأسد، هنادي زحلوط، أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتصل بها معزيا بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها، خلال الأحداث في الساحل السوري، ووعدها بمحاسبة الجناة.

وقالت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الشرع "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".

اظهار أخبار متعلقة

وتابعت: "أعبر عن دعمي للجنة ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".



وأصدرت الرئاسة السورية، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 مارس /آذار 2025".

والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

ووفق بيان الرئاسة السورية، فإن لجنة التحقيق مكونة من 7 أشخاص، هم، القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضية هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

اظهار أخبار متعلقة

وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.

"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، أضاف البيان.

وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.