معطيات مُخيّبة: 62% من الإسرائيليين في ضائقة اقتصادية بسبب سياسات الحكومة

لا يختلف إسرائيليان على أنه من بين الأحداث العديدة التي كان يفترض أن تؤدي لإسقاط أي حكومة طبيعية، الفشل المدوي في السابع من أكتوبر، وبدء محاكمة رئيسها بنيامين نتنياهو، وعدم استعادة الأسرى حتى اليوم، وغيرها الكثير من الأسباب.

لكن هناك سبباً آخر لا يحظى بالاهتمام الكافي، يتعلق بالتدهور الاقتصادي الذي تحياه دولة الاحتلال، بسبب أداء حكومتها الفاشلة. 

يهودا شاروني الخبير في سوق رأس المال، والكاتب بصحيفة معاريف، ذكر أن "دولة الاحتلال، العضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما زالت تعمل بقوانين اقتصادية وقيود مالية ليست صالحة، زد على ذلك أن من أقرّ هذه القوانين والقيود هي حكومة فاسدة تعمل من دون ميزانية، رغم الضرر الناجم عن سياسة النهب للمال العام الذي يذهب لجيوب الائتلاف الحاكم، رغم أن لدينا 34 وزارة زائدة عن الحاجة، وغير ضرورية، لكنها مدخل لا ينضب للفساد والتواطؤ".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "السياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة يقودها وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، العاكف على توزيع مئات ملايين الشواكل على حزبه، وعلى أنصاره لشراء دعمهم، وفي الوقت نفسه تخفيض ميزانيات الرعاية الاجتماعية بثلاثة مليارات شيكل، وتحويل مئات ملايين الدولارات للمكاتب الحكومية التي أوصى مسؤولو المالية بإغلاقها كجزء من خطة الكفاءة". 

وأشار إلى أننا أمام "ميزانية بلا مستقبل، بلا أمل، بلا حلم، ولا تسعى للنمو والتعليم والتوظيف، ولا تشجيع على الذهاب للعمل، ولا تنوي تقليص الفجوات الاقتصادية بين الإسرائيليين، مع تراجع مستمر بثقة الإسرائيليين في مجال المعيشة".

وشرح قائلا إن "المعطيات تكشف أن 61% من الإسرائيليين توقفوا عن التسوق، و90% يعتقدون أن الحكومة استغلت زيادة ضريبة القيمة المضافة لرفع الأسعار، بما فيها الكهرباء والمياه، وضرائب الأملاك، ومجموعة المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وبدلاً من أن تُعنى الحكومة بالإصلاحات وتدابير الكفاءة، حدث العكس تمامًا، حيث رسّخت نهب المال العام على مذبح بقاء نتنياهو".