خسائر كبيرة في البورصات العربية والعالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

سجلت أسواق المال في آسيا والخليج وأوروبا، الاثنين، خسائر كبيرة بعضها غير مسبوق منذ العام 2008، متأثرة بأزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام.

وتتخوف الأسواق العالمية والعربية من أن تصل الخسائر إلى درجة "الاثنين الأسود" الشهير الذي شهدته أسواق المال العالمية في العام 1987.

وتراجعت بورصة هونغ كونغ الاثنين بنسبة 12 بالمئة مع بداية التداول الاثنين في أسوأ جلسة منذ العام 2008.

وتراجع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ (MSCI Asia Pacific Index)، الاثنين بنسبة 7.9 بالمئة في أكبر انخفاض له منذ 2008.

وفي مستهل جلسة الأسبوع بأسواق الإمارات، الاثنين انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 5.01 بالمئة ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.74 بالمئة.

وكذلك واصل مؤشر السوق السعودي التراجع مع بدء تداولات الاثنين متراجعا 2 بالمئة، كما انخفض مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 2.67 بالمئة ومؤشر بورصة قطر بأكثر من 1 بالمئة.

اظهار أخبار متعلقة

وتكبدت أسواق الأسهم الأمريكية خسائر فادحة بمليارات الدولارات، في ختام تداولات الأسبوع، "فأطلق على ذلك نزيف الدم إثر فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية يوم الأربعاء خضت الاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلته "سي إن بي سي" الأمريكية.

وبعد الأزمة الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، علّق ترامب قائلاً إنه لم يستهدف "حدوث عمليات بيع في أسواق الأسهم"، وفق المصدر ذاته.

وأعلن ترامب الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا ذلك "يوم تحرير طال انتظاره (..) وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعارا أقل للمستهلكين".

وقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (بخلاف 20 بالمئة سابقة عقب وصول ترامب للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب أفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على "إسرائيل"، والعراق 39 بالمئة والجزائر 30 بالمئة، بخلاف تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول.

ونشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية تعرض لصدمتين كبيرتين: الأزمة المالية عامي 2008-2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020، لافتا إلى أن "رسوم ترامب إذا استمرت وقوبلت بردود فعل فقد تؤدي إلى الصدمة الاقتصادية الثالثة في 17 عاما".