القضاء التركي يرفض الإفراج عن إمام أوغلو بعد طعن تقدم به محامون

رفض القضاء التركي طعنا قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو للإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".

وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن محامي إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض طالبوا بالإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات رفضت الاعتراض عقب دراسته.

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته بحق إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" من ضمنها "قيادة تنظيم إجرامي" و"الرشوة" و"الابتزاز" و"الاحتيال المنظم".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".

وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".

وأعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".

وتعمل المعارضة التركية على تصعيد احتجاجاتها منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث إنها تحشد بشكل متواصل لاستمرار الاحتجاجات في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء، وفي إحدى الولايات كل نهاية أسبوع.

اظهار أخبار متعلقة

ودعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في أكثر من مناسبة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى مقاطعة سلسلة من العلامات التجارية.

وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الفترة الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".

في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".