الأمن المصري يعتقل ابن عبد المنعم أبو الفتوح.. مصير مجهول

ألقت قوات الأمن المصرية القبض اليوم الخميس على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعارض ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية في القاهرة، حيث كان يقوم بتجديد رخصة سيارته.

وأكد المحامي المصري خالد علي أن نجل المعارض تفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في القضية نفسها التي أُدين فيها والده بالسجن 15 عاما، وهي قضية تعود وقائعها إلى ما بعد الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وتتعلق باتهامات شملت الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب ما أعلنه المحامي، فقد تم اقتياد أحمد إلى نيابة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيث وقّع على طلب إعادة إجراءات المحاكمة، وهو الإجراء المتبع في حال صدور حكم غيابي، ومن المنتظر تحديد جلسة جديدة لإعادة محاكمته أمام المحكمة المختصة.



ولم تتمكن أسرة أبو الفتوح حتى هذه اللحظة من معرفة الجهة التي جرى ترحيله إليها، وسط صمت رسمي يثير القلق، خصوصا أن واقعة الاحتجاز جاءت دون إخطار مسبق أو تنسيق مع محاميه.

اظهار أخبار متعلقة

ويأتي اعتقال أحمد مع استمرار الجدل حول ملف المعتقلين السياسيين في مصر، خصوصًا من قيادات المعارضة المدنية وشبابها، وعلى رأسهم والده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل منذ شباط / فبراير 2018، بعد أيام من عودته من العاصمة البريطانية لندن، حيث كان قد أجرى حوارًا صحفيًا وجّه فيه انتقادات حادة للنظام المصري.

وقد حُكم عليه في 2022 بالسجن 15 عامًا، في محاكمة وصفتها منظمات دولية – من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" – بأنها تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن ظروف احتجاز الدكتور أبو الفتوح داخل سجن العقرب شديدة القسوة، حيث يقبع في زنزانة انفرادية دون تهوية أو رعاية صحية كافية، وهو ما أثّر بشكل بالغ على صحته.

وكان نجله أحمد هو من تولى لسنوات متابعة قضيته والتواصل مع المنظمات الحقوقية والمحامين، وهو ما دفع مراقبين لاعتبار توقيفه اليوم رسالة أمنية بامتداد العقاب الجماعي ليشمل أسر المعارضين.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب المنظمات الحقوقية فإن اللافت في القضية التي حُكم فيها على الأب والابن لا تتضمن وقائع جنائية واضحة، بل تعتمد بشكل أساسي على تحريات الأمن الوطني، في ظل غياب الأدلة المادية أو الشهود المباشرين، وهو ما دفع جهات حقوقية إلى التشكيك في شرعية الأحكام الصادرة، خاصة مع تكرار النمط ذاته في قضايا مشابهة طالت العشرات من النشطاء والسياسيين المعارضين.