حقوق وحريات

وفاة معتقل مصري بمركز شرطة بعد نزيف في المخ أثناء احتجازه

وفيات متكررة للمعتقلين السياسيين في مصر بسبب الإهمال - جيتي
وفيات متكررة للمعتقلين السياسيين في مصر بسبب الإهمال - جيتي
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل المصري بلال رأفت محمد علي (55 عاما)، من قرية بني قريش – مركز منيا القمح، بمركز شرطة منيا القمح بعد دخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ أثناء احتجازه.

وقال المركز إن المعتقل كان يعاني من الشلل، واعتقل للمرة الخامسة رغم حالته الصحية، ودخل في غيبوبة الخميس الماضي ونقل إلى المستشفى ودخل العناية المركزة قبل أن يتوفى.

ولفت المركز إلى أن المعتقل المتوفى دفن ليلًا في قريته.



من جانبه، أكد المركز أن استمرار احتجاز المرضى وكبار السن، خصوصًا من يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات، يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وطالب بفتح تحقيق جاد في ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين.

اظهار أخبار متعلقة



في وقت سابق من الشهر الجاري، وثق المركز وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.

وأوضح المركز، في بيان له، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون. 

وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".

اظهار أخبار متعلقة



وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لا سيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.

في سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الشهر الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
التعليقات (0)