محكمة إسرائيلية: قرار إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار غير قانوني

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأربعاء بأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار "غير قانوني".

وقرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في آذار/ مارس الماضي إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء دولة الاحتلال، إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في "الدولة" وتعرض أسس "الديمقراطية الإسرائيلية" للخطر.

وكان بار أعلن أنه سيغادر منصبه، في 15 حزيران/ يونيو المقبل، حيث قال في خطاب له بهذه المناسبة: "بعد سنوات من العمل على جبهات عديدة، وفي ليلة واحدة، على الجبهة الجنوبية (قطاع غزة)، انهار كل شيء، جميع الأنظمة فشلت، كذلك فشل الشاباك في تقديم الإنذار المسبق".

وقال: "أعلن تحملي المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر وإنهاء خدمتي كرئيس للجهاز، وكل من اختار الخدمة العامة والدفاع عن أمن الدولة، فشل في توفير شبكة الأمان في ذلك اليوم".

اظهار أخبار متعلقة

والأحد، اتهم نتنياهو، رئيس الشاباك رونين بار، بالفشل الاستخباراتي في التعامل مع عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من تشرين أول/ أكتوبر 2023.

وفي إفادة خطية أمام المحكمة العليا، ردا على إفادة قدمها بار، الأسبوع الماضي بشأن قرار الحكومة بإقالته، قال نتنياهو: "ادعاء رونين بار بأنه حذر من اندلاع حرب وأيقظ جميع الأنظمة في البلاد، هو ادعاء كاذب".

وأضاف: "تعامل بار، مع الأحداث يعد أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل"، حسب هيئة البث العبرية.

وتصاعد التوتر بين نتنياهو وبار، على خلفية تحقيق داخلي أجراه الشاباك حول الإخفاقات الأمنية السابقة لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وصادقت حكومة الاحتلال، يوم 20 آذار/ مارس الفائت، على إقالة "بار" من رئاسة "الشاباك"، بعد قرار اتخذه نتنياهو، ما تسبب بتصاعد الاحتجاجات في الشوارع، ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء العدوان على غزة.