أرقام قياسية لعدد المجنسين في ألمانيا.. وزير الداخلية يقود سياسة مضادة

كشف صحف ألمانية، أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي فاق أي عدد مسجل منذ بدء إجراء المسوحات الموحدة عام 2000.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد، حصل 249 ألفاً و901 شخص في 13 ولاية ألمانية على جوازات سفر ألمانية، العام الماضي. وفي عام 2023، بلغ عددهم على مستوى ألمانيا 200 ألف و95 فرداً، وهو رقم قياسي أيضاً في ذلك الوقت.

وقدمت عدة ولايات بياناتها الأولية بناء على استفسارات، ونشرت بعض الولايات بالفعل هذه البيانات خلال الأيام الماضية فيما لم تقدم ولايات سكسونيا السفلى وسكسونيا-أنهالت وشليزفيج-هولشتاين أي أرقام إجمالية للصحيفة.

ودخل تعديل قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ في 27 حزيران/ يونيو 2024، وأصبح بإمكان المهاجرين الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر. وأصبح التجنس ممكناً بموجب هذا القانون بعد خمس سنوات، بدلاً من ثماني سنوات سابقاً، وبعد ثلاث سنوات لمن يحققون “إنجازات اندماج استثنائية”.

اظهار أخبار متعلقة

ويسعى الائتلاف الحاكم الجديد، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إلغاء عملية التجنس المعجلة بعد ثلاث سنوات. كما يسمح تعديل عام 2024 بالجنسية المزدوجة.

وقال هيلموت ديدي، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية للمدن، في تصريحات لـ”فيلت آم زونتاج”: “العديد من الأشخاص الذين قدموا إلينا خلال موجات اللجوء الكبيرة في عامي 2015 و2016 يتقدمون الآن بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية، أو قدموا طلبات بالفعل”، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لم يعد من الضروري التخلي عن الجنسية السابقة، وهو ما حفز بدوره المزيد من الأجانب على التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية.

ويعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون جديد يقضي بتقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة في ألمانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل. 

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد آم زونتاج بهذا الشأن.

وبحسب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإن القانون المقترح سيمنع هذه الفئة من اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، مع السماح فقط باستثناءات محدودة في "الحالات الإنسانية الصعبة". 

وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة بيلد: "كان يُسمح سابقاً بلمّ شمل ألف شخص شهرياً، لكن هذا سيتوقف الآن". وأضاف: "علينا تقليص عوامل الجذب نحو ألمانيا بشكل واضح. وبهذا نُظهر أن سياسة الهجرة الألمانية قد تغيرت".

اظهار أخبار متعلقة

ويُشار إلى أن لمّ الشمل بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء الكامل، كان قد عُلّق بالفعل في الفترة ما بين آذار/مارس 2016 وتموز/يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك، وهو نفس التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمكوّن من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. 

وقد بررت الحكومة هذا الإجراء في حينه بالرغبة في تفادي الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.

ومنذ آب/أغسطس 2018، فُتح الباب مجدداً أمام هذه الفئة لاستقدام أقاربهم، ضمن سقف يبلغ ألف شخص شهرياً. وفي وقت لاحق، نصّ اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" الذي ضمّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر عام 2021، على رفع هذا القيد بشكل كامل، إلا أن هذا البند لم يُنفّذ فعلياً.