إدارة ترامب تواجه اتهامات بتسييس الخدمة المدنية عبر "اختبار ولاء" مبطن

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إرشادات توظيف جديدة إلى الوكالات الفيدرالية، وُصفت من قبل موظفين فدراليين ومنتقدين للإدارة بأنها أشبه بـ"اختبار ولاء رئاسي" يُهدد حيادية جهاز الخدمة المدنية الممتدة على مدى أكثر من قرن.

الإرشادات التي تُقدَم على أنها تهدف إلى تعزيز التوظيف القائم على الجدارة، يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها خطوة جديدة لتسييس الوظائف الحكومية، ما يثير مخاوف قانونية ومؤسسية بشأن استقلالية الموظفين المهنيين عن التأثيرات السياسية.

وتتضمن التعليمات الجديدة مطالبة المتقدمين لوظائف فيدرالية، تتنوع بين عمال نظافة وممرضين وجراحين ومهندسين ومحامين واقتصاديين، بالإجابة على أربعة أسئلة إنشائية لا تتجاوز 200 كلمة، تقيس "مدى وطنيتهم" ودعمهم لسياسات الرئيس. 

ويُطلب منهم تأكيد خطي بأن الإجابات لم تُصغ بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ويُبرز السؤال الثالث من بين الأسئلة المطروحة، إذ ينص على: "كيف يمكنك المساعدة في تعزيز الأوامر التنفيذية وأولويات السياسات الخاصة بالرئيس في هذا الدور؟ حدد أمراً تنفيذياً أو مبادرتين سياسيتين تراها ذات أهمية، واشرح كيف يمكن أن تساهم في تطبيقها في حال تم توظيفك".

اظهار أخبار متعلقة

خبراء يحذرون من تقويض المهنية 
انتقدت كبيرة مسؤولي الموارد البشرية السابقة في وكالة "ناسا"٬ جيري بوخولز، والتي عملت في عدد من الوكالات الفيدرالية لعقود، هذه الأسئلة، ووصفتها بأنها لا تتوافق مع معايير الجدارة والكفاءة.

 وقالت: "القانون يُلزم بأن يكون التوظيف قائماً على المعرفة والمهارات المطلوبة، وهذه الأسئلة أشبه بالفلسفة السياسية ولا يمكن تقييمها بشكل موضوعي".

وحذرت بوخولز من أن هذه المتطلبات قد تُبطئ عملية التوظيف وتُعيق جذب الكفاءات، على عكس الهدف المُعلن لتسريع التعيينات. وأشار مسؤول في الموارد البشرية لموقع "Government Executive" إلى أن "هذه الإجراءات ستجعل عملية التوظيف أكثر صعوبة، لا أكثر سهولة".

وفي السياق ذاته، كتب آدم بونيكا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، على منصة "Substack" أن "خدمة مدنية قائمة على الجدارة استغرق بناؤها أجيالاً، يجري الآن تفكيكها عبر مذكرة رئاسية".

البيت الأبيض يدافع: "ليست اختبار ولاء"
رغم الانتقادات المتزايدة، دافع مكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض عن الإرشادات، معتبراً إياها قانونية وتندرج ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية في الإشراف على السلطة التنفيذية.

وقال مسؤول في الإدارة: "الرئيس يملك صلاحية قانونية واضحة لطرح هذه الأسئلة على الموظفين المحتملين، ولا نراها اختبار ولاء". 

وأضاف أن التوجيهات تُعد امتداداً طبيعياً للقانون الذي يُلزم الموظفين الفيدراليين بتنفيذ الأوامر والسياسات الرئاسية طالما كانت قانونية، مشيراً إلى أن استخدام هذه الأسئلة يظل خاضعاً لتقدير كل وكالة على حدة.

اظهار أخبار متعلقة

خسارة الكفاءات واستبدالها بالموالين
وفي ظل هذه السياسات، أكدت تقارير أن أكثر من 100 ألف موظف فيدرالي أُقيلوا أو استقالوا خلال إدارة ترامب، ما أدى إلى فقدان جماعي للخبرات والكفاءات. 

ويرى ماكس ستير، رئيس مؤسسة "الشراكة من أجل الخدمة العامة"، أن الإدارة تسعى لاستبدال المهنيين المحايدين بموظفين موالين سياسياً، بهدف ضمان ولاء المؤسسات وتقليص ما يعتبره ترامب "معارضة بيروقراطية".

ويأتي ذلك في إطار خطة أوسع للإدارة تهدف إلى تجنب ما وصفه ترامب مراراً بـ"الدولة العميقة" التي عرقلت سياساته خلال ولايته الأولى. 

وتشير مصادر إلى أن عشرات الآلاف من الموظفين اختاروا الاستقالة بدلاً من انتظار قرارات فصل وشيكة، وسط تهديدات مستمرة من الإدارة بإجراء عمليات تسريح جماعي.

إجراءات تقشفية بقيادة ترامب 
ومنذ تسلّمه منصبه، وقع ترامب أمراً تنفيذياً لخفض حجم وتكاليف الحكومة بشكل كبير، فيما تولت وزارة "كفاءة الحكومة الأمريكية" التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك تطبيق هذا التوجه. 

ورغم أن عمليات التسريح لم تُنفذ جماعياً بسبب الطعون القانونية، إلا أن الاستقالات الجماعية وعروض التقاعد المبكر نجحت في تقليص القوة العاملة الفيدرالية بنسبة تقارب 12بالمئة، بحسب مراجعة أجرتها وكالة "رويترز".

ويرى ترامب وماسك أن البيروقراطية الفيدرالية "متضخمة وغير فعالة وتعاني من الهدر والفساد".