"النقد الدولي" يخصص 134 مليون دولار للأردن ويقر برنامجا جديدا بـ700 مليون

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أنه أتاح للأردن الحصول على تمويل بقيمة تقارب 134 مليون دولار ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب الموافقة على برنامج منفصل جديد بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الصلابة والاستدامة في قطاعات حيوية.

وقال الصندوق، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، إنه استكمل المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 134 مليون دولار، وليس 834 مليوناً كما ورد خطأ في تقارير سابقة.

وأشار البيان إلى أن البرنامج الاقتصادي الأردني المدعوم من التسهيل الممدد يسير على الطريق الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع النمو وخلق فرص عمل واسعة، بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.

وأكد الصندوق أن الأردن، رغم التحديات الإقليمية الجسيمة، حافظ على استقرار اقتصادي كلي، وسجل نموا يفوق التوقعات في عام 2024 وحتى بداية 2025، بلغ نحو 2.5 بالمئة. ويتوقع أن يتسارع هذا النمو تدريجياً في السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتقدم الإصلاحات.؛

وبالتوازي مع التسهيل الممدد، وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد يمتد لـ30 شهراً في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF)، يتيح للأردن الوصول إلى تمويل يبلغ 514.65 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 700 مليون دولار.

اظهار أخبار متعلقة

ويهدف البرنامج الجديد إلى دعم جهود الحكومة في معالجة الاختلالات طويلة الأمد، لاسيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية، بما يشمل الاستعداد للأوبئة المستقبلية.

ولفت الصندوق إلى أن التضخم في الأردن لا يزال عند مستويات منخفضة، مدعوماً بالتزام البنك المركزي بسياسة ربط سعر الصرف بالدولار، ما عزز الاستقرار النقدي والمالي.

كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزاً معايير كفاية رأس المال المحددة من قبل صندوق النقد. وأكد البيان أن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة عالية ورؤوس أموال قوية.

رغم التأثيرات غير المباشرة للصراعات في المنطقة على أوضاع المالية العامة، أكد الصندوق أن الحكومة الأردنية تحرز تقدماً في ضبط الإنفاق وتقليص العجز، بما يضع الدين العام على مسار تنازلي، دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري.

وأوضح أن أجندة الإصلاح الأردنية تركز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الشامل، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير سوق العمل، وتعزيز دور الشباب والنساء في الاقتصاد.