المبعوث الأممي إلى اليمن: إصدار الحوثيين طبعات عملة خرق لاتفاق التهدئة الاقتصادية

أعرب  المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة "أنصار الله" الحوثيين  بصكّ عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، واصفا الخطوة بـ"الخرق لتفاهمات التهدئة الاقتصادية عام 2024".
وفي بيان له، قال إن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة.

وأكد أنها تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية.

وكان البنك المركزي التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثي في صنعاء، قد أعلن  الثلاثاء، طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "مائتي ريال" للتداول، في خطوة تصعيد جديدة، بعد أيام من إعلانه صك عملة معدنية جديدة في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة.

واعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن أن هذه الخطوة "تعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 تموز/ يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي".

ومنتصف العام الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي في البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

وعقب الاتفاق تراجعت الحكومة اليمنية عن قرارها بشأن وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف تجارية رئيسية مقارها الرئيسية في صنعاء، فيما استمر الحوثيون في تداول العملة المعدنية من فئة (100 ريال) في مناطق سيطرتهم حتى اليوم.

وفي البيان جدد المبعوث الأممي دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

وفي وقت يواجه فيه اليمنيون في جميع أنحاء البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان، حسبما ما ورد في بيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الخميس.

البنك المركزي اليمني في عدن والمعترف  به دوليا، من جانبه، أدان الخطوة الحوثية وقال في بيان له، إن الميليشيات الحوثية تمعن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء.

وحمل البنك الحوثيين كافة التبِعات على هذه الأفعال المجرمة قانونا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناة تلحق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.

هذا ولم يصدر أي بيان أو تعليق من قبل الحوثيين حول بيان المبعوث الأممي إلى اليمن.

وفي آذار/ مارس من العام2024، أعلن البنك المركزي في صنعاء، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة، وسط تحذيرات من تعزيز الانقسام النقدي في البلاد.
وبدأ الانقسام النقدي بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي في ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر إصدار الأخيرة قرارا يمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة.

وأحدث قرار "الحوثي" فجوة وفارق في سعر العملة القديمة ونظيرتها الجديدة، وبات سعر الريال اليمني مختلفا بين مناطق نفوذ الحكومة وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.