"لا تكرروا مأساة عبد الحفيظ".. مطالبات حقوقية تركية بعدم ترحيل داعية مصري من مطار إسطنبول (شاهد)

أطلقت جمعية "مازومدر" التركية (MAZLUMDER) نداءً عاجلاً إلى السلطات التركية مطالبة بعدم ترحيل الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبد الحفيظ عبد الله، المحتجز حالياً في مطار إسطنبول، وذلك خشية تسليمه إلى السلطات المصرية التي تلاحق المعارضين وتحتجزهم في ظروف وصفتها منظمات دولية بأنها ترقى إلى "التعذيب الممنهج".

وفي مؤتمر صحفي عقدته الجمعية أمس الأربعاء، شدد أعضاء مجلس إدارتها على أن القضية لا تتعلق بقرار إداري عادي، بل تمثل "اختباراً حقيقياً لالتزام الدولة التركية بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية التي تمنع الإعادة القسرية إلى دول تمارس الانتهاكات الجسيمة".



اعتقال مفاجئ في المطار وتهديد بالترحيل
وكانت السلطات التركية قد أوقفت محمد عبد الحفيظ يوم الإثنين الماضي في مطار إسطنبول، أثناء عودته من رحلة عمل، بدعوى وجود "كود تهديد أمني" على اسمه يمنع دخوله إلى البلاد، رغم إقامته القانونية في تركيا منذ أكثر من 8 سنوات، بحسب أسرته.

وأكدت زوجته، في تصريحات خاصة لموقع "عربي21"، أن الاتصال انقطع به فور توقيفه، وسط مخاوف حقيقية من ترحيله إلى مصر، مشيرة إلى أن العائلة تقيم في تركيا بشكل قانوني، وتحمل إقامات رسمية متجددة، ولا توجد بحقها أي مخالفات أو تحقيقات جارية.

من جانبها، ناشدت شقيقة الداعية المصري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل العاجل للإفراج عن شقيقها، مؤكدة أن محمد عبد الحفيظ "لم يرتكب أي جرم، ويشهد له الجميع من الأتراك والعرب بأخلاقه العالية، وعطائه الخيري والتطوعي في عدة دول آسيوية وأفريقية".

وأضافت أنه حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن، ويُحضر حالياً لرسالة الدكتوراه، وكرس سنواته الماضية للعمل المجتمعي والتعليم الديني، "بعيداً عن أي نشاط سياسي أو حزبي".

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏

لا تكرروا مأساة "عبد الحفيظ حسين"
وحذر المحامي عمر فاروق كارتاش، عضو الهيئة المركزية في "مازومدر"، من أن ترحيل عبد الحفيظ قد يعرضه للتعذيب أو الاختفاء القسري، مشيراً إلى سابقة مأساوية شهدتها تركيا في عام 2019، حين تم ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين، ليختفي لاحقاً في سجون النظام المصري.

وذكر كارتاش بأن القانون الدولي والمحلي التركي يمنعان إعادة أي شخص إلى دولة يحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو الموت، وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement) المنصوص عليه في: (المادة 90 من الدستور التركي - اتفاقية جنيف لعام 1951 والبروتوكولات الملحقة بها - اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة - الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

وأكد أن كل من هذه المواثيق ملزمة للدولة التركية، وتشكل جزءاً من نظامها القانوني. 

اظهار أخبار متعلقة

المطلوب.. السماح بالدخول وإلغاء التهديد
وطالبت الجمعية الحقوقية بضرورة إعادة النظر فوراً في قرار "التحذير الأمني" الموضوع على اسم عبد الحفيظ٬ والسماح له بالدخول إلى الأراضي التركية دون قيد أو شرط ٫ وتأمين استمراره في العيش بأمان مع أسرته داخل تركيا.

وحذّرت من أن أي خطوة لترحيله "ستخلف أثراً قانونياً بالغاً، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وجرحاً في ضمير المجتمع المدني والحقوقي التركي"، داعية إلى وقف ما وصفته بـ"الاستخدام التعسفي لرموز التحذير والطرد الإداري".

وفي ختام بيانها، دعت "مازومدر" المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى التحرك العاجل لمنع ترحيل عبد الحفيظ، والضغط من أجل إطلاق سراحه فوراً، مشددة على أن "السكوت على مثل هذه الانتهاكات سيؤسس لسوابق خطيرة تقوّض دور تركيا كملاذ آمن للمظلومين".