لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.. وتنديد

صادقت لجنة برلمانية تابعة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال جلسة لللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي: "توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي آذار/ مارس 2023، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

اظهار أخبار متعلقة

بدورها، نددت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، بالخطوة الجديدة من قبل لجنة الكنيست. وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك إنّ "منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة".

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ مصادقة ما تسمى "بلجنة الأمن القومي" "بالكنيست الإسرائيلي" على القانون تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في "الكنيست"، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال.

وتابعت أنه "على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجدداً أنّ "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل".

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ "وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص".

يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولاً إلى المصادقة عليه اليوم من قبل لجنة خاصة في "الكنيست" تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.