بعد سنتين من اعتقال
الاحتلال الإسرائيلي له، شهد
المصور الفلسطيني شادي أبو سيدو لقاءً مؤثرًا مع زوجته
وطفليه الذين ظن أنهم فقدوا، ليعود إلى عائلته في خان يونس، ضمن صفقة تبادل الأسرى
التي تمت بعد الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية تركية مصرية
أمريكية.
وقال أبو سيدو لوكالة
رويترز: "صعقت عندما سمعت أصوات زوجتي وأولادي، لم أصدق أنهم أحياء وسط كل هذا
الدمار"، وأضاف أن لحظة لقاءه بهم في المنزل كانت “كأن الروح عادت إلى جسدي بعد
أن اختُطفت سنوات طويلة”.
واعتقل أبو سيدو في
18 آذار / مارس 2024 أثناء تواجده في مستشفى الشفاء شمال
غزة، ضمن حملة شنتها قوات
الاحتلال الإسرائيلي واحتجز خلالها حوالي 1700 فلسطيني، بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون،
وتم الإفراج عنه ضمن اتفاق تبادل شامل شمل إطلاق سراح 250 محتجزًا مقابل 20 رهينة إسرائيليًا
احتجزتهم حماس بعد هجومها على الحدود في تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وقالت هناء بهلول،
زوجة أبو سيدو، إن زوجها احتجز بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي،
وهو نظام يسمح بالاحتجاز الإداري دون محاكمة أو توجيه اتهامات رسمية، وأكدت مؤسسة الضمير
الحقوقية الفلسطينية أن 2673 فلسطينيًا محتجزون حاليًا وفق هذا القانون، وسط تقارير
عن انتهاكات متعددة.
وأضاف أبو سيدو أن
سنوات الاعتقال شهدت تعذيبا وضربا وقيودا على حريته، مشيرا إلى أن أصفاد اليدين وعصابات
العينين تركت آثارًا واضحة على جسده، وقال: "كان السجن أشبه بمقبرة الأحياء، لكن
العودة إلى غزة أعادت الحياة إلى روحي".
اظهار أخبار متعلقة
وعلى الرغم من الإفراج،
لا تزال الأوضاع في غزة صعبة، فالأحياء المدمرة وغياب البنية التحتية يزيدان من صعوبة
استعادة الحياة الطبيعية، وتوضح هناء أن زوجها يواجه تحديا كبيرا لإعادة بناء حياته
وعائلته وسط الدمار والآثار النفسية للاعتقال الطويل.
وبحسب وكالة رويترز
أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن جميع المعتقلين احتجزوا وفق الإجراءات القانونية، مع
الحفاظ على حقوقهم، حيث قال وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن جميع السجناء
احتجزوا وفقا للإجراءات القانونية وتم الحفاظ على حقوقهم.
وأضاف المتحدث: "لسنا
على علم بالاتهامات الموصوفة، وعلى حد علمنا، لم تقع مثل هذه الحوادث تحت مسؤولية مصلحة
السجون الإسرائيلية".
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي
في أيلول / سبتمبر إن من حوالي 100 تحقيق جنائي فيما يخص حرب غزة، كان معظمها يتعلق
بمزاعم إساءة معاملة أو وفاة محتجزين في الحجز العسكري، وأدت قضيتان إلى توجيه لوائح
اتهام، وحُكم على جندي واحد بالسجن 17 شهرا، في حين وثقت منظمات حقوقية دولية ومحلية
حالات سوء معاملة وحرمان من الرعاية الطبية والغذاء.
وقالت أماني
سراحنة، من نادي الأسير الفلسطيني، إن أوضاع السجناء الفلسطينيين تدهورت بشكل مع
ورود تقارير عن اعتداءات جنسية وضرب وحرمان من الدواء ونقص في الطعام.