اتهامات لجامعة بريطانية بوقف بحث عن معاناة الأويغور بضغط صيني

 أوقفت جامعة بريطانية بحثا عن العمل القسري للأويغور في الصين تحت ضغط من بكين، وفق ما قالت الأستاذة المشرف على البحث الاثنين بحسب رويترز.

وقالت الوكالة إنه أمام هذا الجدل، أعلنت جامعة شيفيلد هالام تراجعها عن قرارها واعتذرت للأستاذة لورا مورفي، المشهورة عالميا ببحوثها بشأن العبودية الحديثة.

وأكد محامو الباحثة حصولهم على وثائق تُظهر تلقي الجامعة "تهديدات مباشرة" من أجهزة الأمن الصينية.

كما حجبت السلطات الصينية الوصول إلى الموقع الإلكتروني للجامعة من الصين، وكذلك عناوين البريد الإلكتروني للمؤسسة، وفق المحامين الذين أشاروا إلى أن ذلك أعاق تسجيل الطلاب الصينيين في جامعة شيفيلد هالام.

وقالت الأستاذو لورا مورفي في بيان "لا يمكننا السماح للجامعات البريطانيةبأن تكون أدوات للحكومة الصينية".

وأضافت "تستمر انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في المنطقة التي يقطنها الأويغور (شينجيانغ) بلا هوادة، ومن الضروري أن يواصل المجتمع الأكاديمي إجراء أبحاث دقيقة تُلقي الضوء على ما يحدث".

ونقلت "بي بي سي" عن مورفي قولها إن السلطات الصينية "رهبّت وضايقت واستجوبت أعضاء في هيئة التدريس الجامعي في بكين".

وأعلنت جامعة شيفيلد هالام أنها قررت تعليق أبحاثها بسبب "مجموعة معقدة من الظروف".

مع ذلك، نفت مورفي سعيها لحماية "مصالحها التجارية" مع الصين، موضحة أن أقل من 2% من طلابها جاؤوا من الصين في العام الدراسي 2024-2025.

وتعهدت الجامعة في النهاية في بيان "دعم" بحث لورا مورفي فيما أشارت حكومة كير ستارمر إلى أنها تدخلت في الأمر.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه "بعد الاطلاع على هذه القضية، ناقش الوزراء الأمر مع بكين، ونرحب بقرار الجامعة دعم" البحث الذي أجراه فريق لورا مورفي.

تُفيد منظمات غير حكومية ودراسات بانتظام عن عمليات احتجاز جماعي في "معسكرات لإعادة التأهيل" و"السخرة"، وهي إجراءات تستهدف أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.

في المقابل تنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن سياساتها أدت إلى وقف الهجمات وردع التطرف وضمان التنمية الاقتصادية للمنطقة.