الوزير الإسرائيلي رون ديرمر يقدم استقالته من منصبه إلى نتنياهو

أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، أنّ الوزير الإسرائيلي رون ديرمر قدّم استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قدّم استقالته إلى نتنياهو، علماً أنه شغل مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء في جولات التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال ديرمر في رسالة استقالته: "في اليوم الذي أديت فيه اليمين وزيرا في الحكومة، وعدت عائلتي بأنني سأتولى المنصب لمدة عامين فقط ومددتُ ولايتي مرتين"، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وتابع: "ستُذكر هذه الحكومة سواء بسبب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو بسبب إدارة الحرب على غزة التي استمرت عامين وامتدت عبر سبع جبهات بعد ذلك"، مضيفا: "لا أعلم ما يخبئه المستقبل، لكنني أعلم أنني سأستمر في القيام بدوري لضمان مستقبل الشعب اليهودي".

ولم يصدر على الفور تعليق من مكتب نتنياهو على استقالة ديرمر.

وسبقت استقالة ديرمر موجة إقالات واستقالات بحكومة نتنياهو، وسط اتهامات داخلية بالمسؤولية عن الفشل في صد هجوم 7 أكتوبر، فأقيل وزير الجيش يوآف غالانت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واستقال رئيس الأمن العام (الشاباك) رونين بار في حزيران/ يونيو 2025.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 فاجأت حركة "حماس" إسرائيل بهجوم على قواعدها العسكرية ومستوطناتها المحاذية لقطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات المستوطنين والعسكريين، وذلك ردا على انتهاكات تل أبيب بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى.

وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة.

وعُرف ديرمر بقربه من نتنياهو الذي عيّنه في شباط/ فبراير الماضي، رئيسا لفريق التفاوض الإسرائيلي خلال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس والمسؤول عن الاتصالات مع الأمريكيين، بدلا من رئيسي "الموساد" ديفيد برنياع و"الشاباك" السابق بار.

ولمدة سنتين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وخلفت الإبادة 69 ألفا و182 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و694 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.