ارتفاع وفيات الأسرى إلى 110 منذ تولي بن غفير.. والكنيست يستعد لإقرار قانون الإعدام

كشف موقع "واللا" العبري أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 110 حالات وفاة منذ تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير منصبه، في مؤشر يعكس تصاعد التوتر والجدل بشأن ظروف الاحتجاز وسياسات التضييق المفروضة على الأسرى.

ويأتي هذا الكشف في وقت تستعد فيه لجنة الأمن القومي في الكنيست، الإثنين، للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. ويعتزم بن غفير المشاركة في الجلسة، باعتبار أن القانون يُعد من أبرز مشاريع حزبه اليميني المتطرف «قوة يهودية».

رغم اعتراض سابق لغال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، على مناقشة القانون سابقا محذرا من أنه «يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر»، مضت اللجنة والحزب الذي يقوده بن غفير في استكمال المسار التشريعي، لا سيما بعد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين أحياء في إطار صفقة التبادل الأخيرة.

إهمال طبي ممنهج وبيئة احتجاز خطيرة
وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية ودولية، فإن ارتفاع الوفيات مرتبط مباشرة بظروف احتجاز «قاسية للغاية»، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية الضرورية، والإهمال الطبي بحق الأسرى المصابين بأمراض مزمنة أو جروح خطيرة، إضافة إلى سياسة تشديد العقوبات داخل السجون منذ تولي بن غفير الوزارة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن عددا من الأسرى توفوا نتيجة أمراض كان يمكن علاجها، في ظل غياب أي إجراءات شفافة من قبل إدارة السجون حول ملابسات الوفاة.

في المقابل، نقل موقع «واللا» عن مسؤول رفيع في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله إن المؤسسة «تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على صحة السجناء»، مضيفا أن «العديد منهم يعانون من أمراض خطيرة»، وأن «الغالبية العظمى من الوفيات تحدث في المستشفيات بعد علاج طبي مطول» – بحد تعبيره.

كما تزعم المصلحة أن «كل حالة وفاة تفحص وفق الإجراءات المتبعة»، وأن جهات تحقيق خارجية تتدخل «عند الضرورة».

اظهار أخبار متعلقة

بن غفير: أوقفنا المعسكرات الصيفية
ونقل "واللا" عن مقرب من بن غفير قوله إن الوزير «يفخر بإيقاف (المعسكرات الصيفية)» في السجون، معتبرا أن «الأسرى الذين ماتوا كانوا مرضى وجرحى من الحرب»، مضيفا: «لا علاقة لإجراءات الوزير بوفاتهم».

كما نقل الموقع عن بن غفير قوله إنه «سعيد لأن السجون أصبحت سجونا حقيقية، بعد أن كانت لسنوات طويلة فنادق متكاملة» – وفق تعبيره.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 11 ألف أسير ومعتقل أمني، تم اعتقال العديد منهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي إطار صفقات التبادل الأخيرة، أُفرج عن 1,700 معتقل من غزة ممن تم احتجازهم بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر٬ إضافة إلى 250 أسيرا أمنيا.

ومع استمرار حملات الاعتقال، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الأمنيين لا يزال عند ما لا يقل عن 10 آلاف.

شهادات سابقة عن الوفيات في السجون
ويُذكر أن وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية نشرت في 2015 أن 187 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في سجون الاحتلال بين 1967 و2007، ما يجعل الأرقام الحالية في عهد بن غفير هي الأسرع ارتفاعا خلال فترة زمنية قصيرة.

ومع استمرار ارتفاع الوفيات، تطالب منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ظروف الاحتجاز وملابسات الوفاة، وسط ضغوط سياسية ودبلوماسية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية للكشف عن ظروف السجون وتحسينها.