دعا
البابا ليو الرابع عشر أجهزة المخابرات الإيطالية إلى الالتزام بالقانون والأخلاق، محذرا من خطورة تشويه سمعة الشخصيات العامة والصحفيين أو إساءة استخدام المعلومات السرية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات “تهدد بتقويض الديمقراطية وتقويض ثقة الجمهور”.
وجاءت تصريحات البابا، أمس الجمعة، خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جهاز المخابرات الإيطالي، في وقت تخضع فيه الأجهزة الأمنية في البلاد لتدقيق متزايد على خلفية فضائح مراقبة حديثة شملت استخدام برامج تجسس واتهامات باختراق هواتف صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد البابا خلال كلمته بـ“الدور الذي تضطلع به أجهزة الاستخبارات في حماية الأمن القومي”، بما في ذلك أمن
الفاتيكان، لكنه شدد في المقابل على “ضرورة أن تسترشد أعمالها دومًا بالقانون والأخلاق”.
وقال: “المراقبة الصارمة ضرورية حتى لا تستخدم المعلومات السرية لترهيب السياسيين أو الصحفيين أو غيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، أو لاستغلالهم أو ابتزازهم أو تشويه سمعتهم”.
كما حذر البابا أفراد الأجهزة الأمنية من “الإغراءات” التي قد يفرضها طبيعة عملهم، داعيا إياهم إلى اليقظة والانضباط المهني، ومؤكدا أن مهام الاستخبارات يجب أن تظل “متناسبة دائما مع الصالح العام”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل كشف البرلمان الإيطالي، في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة استخدمت برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لاختراق هواتف عدد من الأشخاص، من بينهم لوكا كاتشاريني وجوزيبي كاتشيا، وهما من مؤسسي منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”، وهي منظمة غير حكومية تنشط في حماية اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.
اظهار أخبار متعلقة
وشدد البابا ليو الرابع عشر على أهمية تعزيز الضمانات القانونية والأخلاقية مع ازدياد تعقيد العمل الاستخباراتي في العصر الرقمي، محذرا من مخاطر الأخبار المزيفة والتلاعب عبر الإنترنت، التي قال إنها باتت تشكل تحديا متزايدا أمام المجتمعات الديمقراطية.
وفي سياق متصل، كشف البابا أن كنائس في عدد من البلدان وقعت ضحية لأجهزة استخبارات “تعمل لغايات سيئة”، وفرضت قيودا على حريتها، دون أن يورد تفاصيل إضافية حول تلك الحالات.
وختم البابا كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تبقى أنشطة أجهزة الاستخبارات خاضعة للمساءلة، قائلا:“احرصوا على أن تكون أعمالكم دائما في خدمة الصالح العام”.