الممر الاقتصادي بين باكستان والصين.. هل يصمد في وجه التحديات؟

سلط موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي" الضوء على التقارب الاقتصادي بين الصين وباكستان من خلال مشروع الممر الاقتصادي المشترك، معتبرا أن هذا التقارب يواجه تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الداخلية في باكستان والصراع على النفوذ بين القوى العالمية.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الصين وباكستان أعادتا تأكيد التزامهما بتطوير المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، والذي يُعد ركيزة أساسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وجاء هذا الإعلان في 11 كانون الثاني/ يناير 2025، عقب الاجتماع الثنائي الذي جمع نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ، ووزيرة الخارجية الباكستانية آمنة بلوش، في بكين.

تضمن اللقاء الجولة الرابعة من المحادثات الدبلوماسية والاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة للتعاون الدولي بين الصين وباكستان، حيث قام ممثلو البلدين بتحديد الخطوات الضرورية لتعزيز هذه الشراكة الاقتصادية الحيوية.

وذكر الموقع أن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني بدأ رسميا في عام 2015، ويمثل واحدًا من أكثر الاستثمارات الصينية أهمية في جنوب آسيا، حيث تم تخصيص عشرات مليارات الدولارات للبنية التحتية والطاقة والتنمية الصناعية في باكستان.

وتركز المرحلة الثانية، التي أُطلق عليها اسم "CPEC 2.0"، على الصناعات المتقدمة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والطاقة النظيفة والاستدامة، بالإضافة إلى الزراعة وتحسين الظروف المعيشية في باكستان.

تحديات كبيرة
أوضح الموقع أن المشروع يواجه تحديات كبيرة رغم التفاؤل المعلن، حيث إن انعدام الاستقرار السياسي في باكستان، والأزمة الاقتصادية، والمشكلات المزمنة في قطاع الطاقة، تشكل اختبارًا لقدرة إسلام آباد على الوفاء بالتزاماتها.

وشهدت منطقة غلغت-بلتستان في أقصى شمال باكستان، وهي منطقة رئيسية في الممر الاقتصادي، في الفترة الأخيرة احتجاجات من السكان المحليين بسبب الظروف المعيشية القاسية والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي في مناخ شديد البرودة.

وقال الموقع إن هذه الاحتجاجات أدت إلى إغلاق طريق قراقرم السريع، وهو شريان رئيسي للتجارة بين الصين وباكستان، مما أعاق مرور الشاحنات المتجهة نحو الحدود، وأظهر مدى هشاشة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

أكبر دائن لباكستان
حسب الموقع، يقوم التعاون الاقتصادي بين الصين وباكستان تاريخيًا على علاقة ذات منفعة متبادلة، لكنه ليس خاليًا من الاختلالات. وتُعد الصين أكبر دائن لإسلام آباد، حيث يرتبط 13% من إجمالي الدين الباكستاني بمشاريع بنية تحتية ممولة من بكين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، أقرضت الصين باكستان ما يقرب من ضعف ما قدمه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، مما خلق تبعية اقتصادية تثير مخاوف على الصعيدين الداخلي والدولي.

مع ذلك، ترى باكستان في الاستثمارات الصينية الجديدة فرصة لتخفيف أزمتها الاقتصادية وسد فجوات البنية التحتية التي تعيق تطورها.

التعاون العسكري
إلى جانب الاقتصاد، تمتد الشراكة بين الصين وباكستان إلى المجالين العسكري والاستراتيجي، وتُعد إسلام آباد أكبر مستورد للأسلحة الصينية، حيث تستورد 40% من صادرات بكين من الأسلحة.

وذكر الموقع أنه خلال الفترة بين عامي 2017 و2021، تجاوز حجم التعاون العسكري بين البلدين نظيره بين الصين وروسيا. وشمل التعاون التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات التكنولوجية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ويؤكد هذا التحالف العسكري على دور باكستان كحليف رئيسي للصين في المنطقة، مما يُسهم في موازنة النفوذ الهندي والأمريكي في البلاد، وفقا للموقع.

طموحات متباينة
أضاف الموقع أن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني يُعد عنصرا أساسيا في استراتيجية بكين لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والتجاري في جنوب آسيا. ويمثل ميناء جوادر، المتصل بالممر الاقتصادي، نقطة حيوية للوصول إلى بحر العرب وتوسيع المسارات اللوجستية نحو أفريقيا والشرق الأوسط.

واعتبر الموقع أن هذا الممر يبقى رغم التحديات مشروعًا استثنائيا قادرًا على النهوض باقتصاد باكستان وتعزيز مكانة الصين كقوة عالمية، لكن استدامته تعتمد على قدرة إسلام آباد على تحقيق الاستقرار الداخلي، وعلى استعداد بكين لمواصلة الاستثمار في بلد يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية كبرى.

وفي المرحلة الثانية من المشروع، تراهن باكستان على الخروج من حالة الركود الاقتصادي، بينما تسعى الصين لاختبار نفوذها العالمي، ويرى الموقع أن السؤال الذي يُطرح الآن: "هل ستتمكن هذه الشراكة من الصمود أمام التحديات التي يفرضها سياق دولي يزداد تعقيدًا؟".