خبير إسرائيلي: الحرب القانونية ستلاحقنا سنين طويلة حتى بعد انتهاء حرب غزة

مفردة باتت تتردد في صفوف جنود وضباط جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة نصها "من ساحة المعركة إلى قاعة المحكمة"، مع تزايد التهديدات القانونية في الخارج ضدهم بسبب ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ما يشير إلى أن الاحتلال تجاوز فعلياً مرحلة في هذه الحرب العدوانية الجارية، لأن الأمر بعد أن بدا خطرا محليا يهدد كبار المسؤولين في الدولة، فإنه تحول إلى مشكلة بالنسبة للجنود الذين التحقوا بالجيش منذ شهر واحد فقط.

روبرت نيوفيلد خبير القانون الدولي، والزميل البارز في معهد "سياسة الشعب اليهودي"، ومركز "مينيرفا" لسيادة القانون بجامعة حيفا، والضابط الكبير في النيابة العسكرية، أكد أن "التهديدات القانونية في الخارج ضد جنود الاحتلال تشير إلى أننا تجاوزنا مرحلة في ساحة الحرب القانونية، وما بدا أنه خطر خاص على كبار المسؤولين أصبح الآن مشكلة لجندي خدم في غزة والضفة والجولان، أراد أن يسافر إلى الخارج بعد عام ونصف من الحرب".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "حان الوقت لكي تتبنى دولة الاحتلال نهجا شاملا، وتقيم إطارا تنظيميا وقانونيا واسع النطاق، بل وحتى تشريعا جديدا، لحماية الجنود في الخارج، لأن الحرب اليوم لم تعد متمثلة في التحديات التقليدية الهائلة التي واجهتها الدولة حتى الآن، بل أصبحت تدور رحاها في ساحات أخرى على بعد آلاف الكيلومترات من الدولة، وهي حرب على الوعي، حيث يسعى أعداؤها لتقديمها كدولة إجرامية، ويستهدفونها بسبب بشاعتها".

وأشار إلى "أننا شهدنا تطورات مقلقة في شكل الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية، والرأي بشأن شرعية الاحتلال، وأوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والآن أصبح الجنود العاديون مجرد بيادق على رقعة الشطرنج هذه، وفي كثير من الأحيان، يضعون أنفسهم على السبورة فقط بسبب قلة الوعي، بسبب منشور نشروه أثناء خدمتهم العسكرية على وسائل التواصل".

وأوضح أن "أعداء الاحتلال أدركوا نقطة الضعف هذه، وأنشأوا أنظمة لملاحقة الجنود العاديين، لتعزيز اتهاماتهم بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وقد ينجحون في التسبب في تآكل الرغبة الداخلية بالخدمة العسكرية، فمنذ ما يقرب من عقد من الزمان، عمل فريق مشترك بين الوزارات على التعامل مع هذه التهديدات ضد كبار المسؤولين والجنود بمشاركة النيابة العسكرية".

وأشار إلى أنه "رغم إحباط كافة التهديدات القضائية ضد جنود الاحتلال حتى الآن، ولا يوجد في الوقت الحالي أي منهم في سجن أجنبي، فإن ذلك لن يكون كافياً في الأمد البعيد، لأن ما تم القيام به حتى الآن على نحو متواضع لم يعد من الممكن أن يظل كذلك، ودولة الاحتلال تحتاج لمفهوم قتالي وإطار تنظيمي أوسع كثيراً للتعامل مع هذا التهديد المتزايد".

ودعا الكاتب إلى "اتخاذ تدابير وقائية كبيرة، أهمها ضمان أن كل جندي، نظامياً كان أم احتياطياً، يعرف المخاطر المترتبة على النشر على وسائل التواصل، لأن كثيرين منهم يفاخرون بجرائمهم في غزة، لكنهم لا يدركون الثمن الذي قد يدفعونه مقابل ذلك، وأحياناً بعد سنوات من خلعهم للزي العسكري، بجانب مراقبة الإسرائيليين بشكل استباقي، ولفت انتباههم للمنشورات التي قد تعرضهم للخطر، فضلا عن رفع مستوى الوعي بينهم، من خلال إنشاء خط ساخن متاح توفره الدولة للجنود قبل السفر للخارج".

وأوضح أنه "ينبغي على مجلس الأمن القومي إصدار تحذيرات لسفر الجنود والضباط للخارج، بما يحمل من إشارات محددة للدول التي تنطوي على مخاطر قانونية مثل جنوب أفريقيا، التي أعلنت أنها ستلاحق الجنود المزدوجين الذين خدموا في جيش الاحتلال، كما يتعين على الكنيست اتخاذ سن تشريعات تفرض عقوبات جنائية على من يبادرون ويساعدون في ملاحقة الجنود".

وختم بالقول إن "الحروب القانونية لها سرعتها الخاصة، وسوف ترافقنا لسنوات بعد نهاية الحرب الجارية على غزة، ما يستدعي من دولة الاحتلال أن تلزم جنودها بـ"بدلة واقية"، بما يضمن عدم تعرضهم للأذى في هذه الساحة، حتى بعد سنوات من قتالهم في خدمة الجيش".