أعلنت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر“، أنها تستعد لتنفيذ عملية دقيقة تشمل تسهيل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، إضافة إلى تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع
غزة.
وقالت اللجنة إنها "تُجري تحضيرات بناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف للبدء في تنفيذ عمليّة دقيقة تتضمن إطلاق سراح أسرى ومعتقلين، وتسهيل نقلهم، وتكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع".
وأضافت أن "هذه التحضيرات تجري في ظل أجواء مشحونة بالعواطف لدى الكثيرين"، مؤكدة أن "تركيزها الأساسي ينصبّ على إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بأكبر قدر ممكن من الأمان والكفاءة، حتى نشهد لمّ شمل الأسر، ووصول الدعم الإنساني بالغ الأهمية إلى المدنيين في غزة".
ووصفت اللجنة الأيام والأسابيع المقبلة بأنها “حاسمة” لجميع الأطراف المعنية.
وبحسب اللجنة، "ستظل الاحتياجات الإنسانية الهائلة قائمة (في القطاع) حتى بعد إتمام هذه العملية، ومن أجل تلبية هذه الاحتياجات، لا بد من الامتثال للالتزامات (الخاصة بمواصلة تقديم المساعدات)”.
ويتكون اتفاق وقف النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما.
وتنطلق المرحلة الأولى للاتفاق عند الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الأحد، حيث تشمل هذه المرحلة وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، بما فيها محور نتساريم، إلى مناطق بمحاذاة الحدود.
كما تتضمن إعادة فتح معبر رفح في اليوم السابع، ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية لغزة.
وتتضمن هذه المرحلة الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة، سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، الذين تتضارب التصريحات بشأن أعدادهم.
وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
أما المرحلة الثالثة، فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، ما دامت المفاوضات مستمرة حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة؛ حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.