بين حميميم وطرطوس.. ما مصير القواعد الروسية في سوريا؟

ذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن موسكو تجري محادثات مع السلطات السورية الجديدة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية.

وقالت إن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول هذا الملف، وسط استمرار المحادثات.

وكانت "تاس" نقلت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن مصدر دبلوماسي قوله، إن روسيا تسعى للحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها في حميميم وطرطوس في سوريا.

وأضافت أن المباحثات مع السلطات السورية الجديدة تركز على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام سببا لفسخ الاتفاقيات طويلة الأجل بشأن تلك القواعد.


كما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات سابقة، أن بلاده لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وفي الوقت نفسه، "لسنا على علم بقيام سلطة سوريا الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

وشدد لافروف على أن "نشر القواعد الروسية في سوريا منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقا لقواعد القانون الدولي".

وكشف أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة، والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا، لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا، بل يتعلق أيضا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها، والتفاعل مع الجانب المحلي، يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".


وأسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية، من ضمنها قاعدتا حميميم وطرطوس، اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

وتعتبر قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية هي الأهم من بين القواعد التي أسستها موسكو في سوريا خلال السنوات الماضية، نظرا لما أسهمت به هذه القاعدة من تسهيل للنشاط العسكري الروسي في سوريا وأفريقيا.

وأثار سقوط نظام بشار الأسد في سوريا تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية، لا سيما أن النظام كان حليفا رئيسيا لموسكو.