وصول أول شحنة سيارات إلى مرفأ اللاذقية بعد قرار السماح بالاستيراد

وصلت أول باخرة نقل تجارية تحمل شحنة من السيارات إلى مرفأ اللاذقية في سوريا أمس الأحد الماضي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونشرت الوكالة صورًا للباخرة تُظهر وجود سيارات من ماركات أجنبية متنوعة على متنها.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة السورية المؤقتة عن قرارها السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى البلاد، بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 عامًا من تاريخ تصنيعها.

وكان وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، قد أصدر قرارًا يسمح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات، باستثناء تلك التي تجاوز عمرها 15 عامًا من تاريخ التصنيع. جاء هذا القرار في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السيارات، خاصة الأوروبية والكورية، في أسواق شمال غربي سوريا، وتحديدًا في محافظة إدلب.

يرى خبراء أن استمرار الطلب الكبير على السيارات الأوروبية والكورية، مقابل محدودية العرض، سيفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، مما يضع المواطنين والتجار أمام تحديات كبيرة.

وفي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات أيضًا، يبدو أن سوق السيارات في إدلب سيحتاج إلى فترة زمنية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وكانت مديرية الجمارك السورية قد أعلنت قبل أسبوعين عن فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات المستوردة، حيث تم تحديد الرسوم وفقًا لسنة التصنيع.

فبلغت الرسوم على السيارات المصنعة في عام 2010 وما قبله 1000 دولار أمريكي، بينما ارتفعت إلى 1500 دولار للسيارات المصنعة بين عامي 2011 و2015. أما السيارات المصنعة بين عامي 2016 و2020، فقد وصلت رسومها إلى 2000 دولار، في حين بلغت الرسوم على السيارات المصنعة في عام 2021 وما بعده 2500 دولار.

وهذه الرسوم الجديدة زادت من الأعباء المالية على المستوردين، مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق المحلية.

وفي المقابل، كانت حكومة نظام المخلوع بشار الأسد تفرض رسومًا جمركية وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، مما أدى إلى تضاعف أسعارها بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "تشرين" سابقًا (والتي تغير اسمها لاحقًا إلى "الحرية")، تحوّلت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية من حالة شحّ في المعروض إلى حالة إغراق بالسيارات الحديثة، حيث توافرت عروض مغرية بأسعار منخفضة.

صرّح مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس عبد اللطيف شرتح، أن الوزارة باشرت بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة، مع منحها لوحات تجربة مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر وقابلة للتجديد.

وأضاف شرتح أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء دوائر نقل جديدة في المعابر البرية والبحرية تختص بإصدار لوحات التجربة.