وزير الخارجية الأمريكي يتولى رئاسة وكالة التنمية "لإنهاء عصيانها"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، توليه شخصيا رئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ من أجل إنهاء ما اعتُبر "عصيانا" على أجندة الرئيس دونالد ترامب.

وقال روبيو، للصحفيين خلال زيارة إلى السلفادور، "أنا القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مبينا أنه فوض أحد الموظفين مسؤولية تسيير الشؤون اليومية لهذه الهيئة.

وقال روبيو الذي دعم حين كان سيناتورا تمويل هذه الهيئة التي تتمثل مهمتها في تقديم معونات خارجية، إن الكثير من مهام الوكالة ستستمر، لكنه اتهمها في الوقت نفسه بأنها تتصرف كأنها "كيان غير حكومي مستقل".


وأضاف، أنه "في كثير من الحالات، تنخرط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في برامج تتعارض مع ما نحاول تنفيذه في إستراتيجيتنا الوطنية"، مبينا: "منذ 20 أو 30 عاما والناس يحاولون إصلاحها".

كما اتهم روبيو مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين وُضع العديد منهم في إجازة قسرية، بالفشل في الإجابة عن أسئلة وجهتها إليهم إدارة ترامب الجديدة بشأن تمويل الوكالة وأولوياتها.

وقال إن "هذا المستوى من العصيان يجعل إجراء أي نوع من المراجعة الجادة أمرا مستحيلا.. هذا الوضع سيتوقف وسينتهي".

من جهة أخرى، قال موظفون بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاثنين، إن المقر الرئيسي بوسط واشنطن أغلق أبوابه اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الملياردير إيلون ماسك أن الرئيس ترامب وافق على إغلاق الوكالة الرئيسية المعنية بالمساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة.

فوضى

وتوقفت مئات البرامج التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تشمل مساعدات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أمر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني بتجميد معظم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، قائلا إنه يريد التأكد من أنها تتوافق مع سياسة "أمريكا أولا".


والأسبوع الماضي، سادت الفوضى في مكاتب الوكالة بالعاصمة واشنطن، حيث مُنح العشرات من الموظفين إجازة، بينما حاول أشخاص يعملون في وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك، الوصول إلى وثائق تابعة للوكالة.

ويقود ماسك جهود ترامب لخفض إنفاق الحكومة الاتحادية، وقال ماسك عن الوكالة إنها مؤسسة "لا يمكن إصلاحها"، مضيفا أن الرئيس ترامب وافق على إغلاقها.

وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد في العالم، إذ أنفقت في السنة المالية 2023 حوالي 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة، مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات، وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد.