شهدت
مصر انخفاضًا ملحوظًا في عدد
المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المواليد 1.968 مليون مولود، بمعدل 2.41 مولود لكل سيدة، مسجلة بذلك أدنى معدل إنجاب منذ عام 2007.
وأرجعت الحكومة هذا الانخفاض إلى الاستراتيجيات والمبادرات الصحية التي تم تنفيذها للحد من
الانفجار السكاني، بينما يرى خبراء أن التحسن في جودة الخدمات الصحية وزيادة الوعي بوسائل تنظيم الأسرة كانا العاملين الرئيسيين وراء هذا التراجع.
وقبل نحو عام ونصف، أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على خطورة الزيادة السكانية، واصفًا إياها بأنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه مصر، ودعا إلى تنظيم معدلات الإنجاب بما يتناسب مع موارد البلاد.
وجاءت تصريحات السيسي بالتزامن مع إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال تعزيز الوعي بمخاطر الإنجاب غير المنضبط.
وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والثالثة على مستوى القارة الإفريقية، حيث يقدر عدد سكانها بأكثر من 107.3 مليون نسمة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد السكان، تليها الجيزة ثم الشرقية.
من جهته، أكد عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن مصر شهدت انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل العدد إلى أقل من مليوني مولود لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وأرجع الشيتاني هذا الانخفاض إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الوعي بوسائل تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود. كما أنه أشاد بمبادرات مثل "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة"، اللذين ساهما في تحسين الخدمات الصحية ودعم الأسر المحدودة الدخل.
وأوضح الشيتاني أن هناك علاقة وثيقة بين تعليم الفتيات وانخفاض معدلات المواليد، مؤكدًا أن التعليم يسهم في الحد من الزواج المبكر وزيادة الوعي بالصحة الإنجابية. ودعا إلى إصدار تشريعات تلزم بمواصلة تعليم الفتيات للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.
ورغم الانخفاض الملحوظ في أعداد المواليد، فإن الشيتاني أشار إلى أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار السكاني، حيث لا يزال معدل المواليد أعلى من معدل الوفيات. وأكد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة، مثل الأمية والفقر، والتي تتطلب مزيدًا من الجهود لمعالجتها.