رئيسة المكتب القانوني "للنهضة": أحكام "أنستالينغو" سياسية وتم الزّج باسم الغنوشي

عبّر أعضاء هيئة الدفاع عن المشمولين بالبحث فيما يعرف بملف "انستالينغو"، عن صدمتهم من الأحكام الصادرة، الأربعاء، بخصوص الملف، إذ تراوحت بين سجنية وغرامات مالية ومصادرة أملاك ومنع من الترشّح للانتخابات، ووصف الدفاع الأحكام بـ"القاسية جدا، وسياسية بامتياز".

والثلاثاء، نظرت المحكمة التونسية، في ملف أنستالينغو واستمعت إلى مرافعات الدفاع التي استمرّت لأكثر من 15 ساعة، وانتهت بأحكام تراوحت بين 5 و35 سنة سجنا ضد قيادات بحركة النهضة ووزراء سابقين وأمنيين وصحفيين.

وقالت رئيسة المكتب القانوني لحزب حركة "النهضة"، زينب براهم، إنّ: "الأحكام كانت قاسية على اعتبار أن التّهم لم تثبت على أي من المتهمين، وكان الأصل الحكم بعدم سماع الدعوى وهو ما طالب به المحامون وكذلك المتهمون".

واعتبرت براهم في تصريح خاص لـ"عربي21" أنه: "من حيث السياق العام بالبلاد، فإنّ الأحكام كانت متوقعة بالنظر لوجود جملة من الخروقات"، مؤكدة: "الأصل البراءة، الأحكام ضد قيادات النهضة ورئيسها خاصة أكثر من قاسية لأنه لم ينسب للغنوشي أي فعل وهو ثابت في الملف".

وأضافت: "عند الحضور أمام التحقيق كان السؤال للغنوشي عن رأيه في شخص ما، وماذا قال ومطلقا لم يكن السؤال للغنوشي عن فعل ارتكبه، وبالتالي هذا ما يؤكد لنا أنها محاكمة سياسية".

وشددت براهم: "قاضي التحقيق يعتبر وقوف رئيس البرلمان ليلة 25 يوليو 2021، أمام البرلمان ومعارضته للقرارات المُعلن عنها ليلتها أدلة إدانة، وأنه تم الزج باسم الغنوشي وإسقاطه في ملف انستالينغو الذي بدأت فيه التحقيقات في 2021 ليتم لاحقا إضافة اسم الغنوشي لإرضاء البعض، بغاية إقصاء الحزب وتشويهه، وكذلك القيادي السيد الفرجاني الذي لم يثبت أي اتهام ضده" بحسب تعبيرها.

وأكدت أنّ: "راشد الغنوشي على قناعة تامة بعدم وجود أي استقلالية للقضاء وأنه بات مجرد وظيفة، ولهذا قاطع كل الجلسات "معتبرة" ما حصل هو محاكمة للثورة التونسية وعدد من الشخصيات والحلفاء".

أما بخصوص الخطوات القانونية للدفاع، أوضحت براهم: "هي أحكام ابتدائية، ونحتفظ بحقنا في الاستئناف في غضون 10 أيام وسوف نقرّر بعد الاجتماع في ما بيننا". 

تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من القيادات من النهضة مشمولة بالبحث في الملف، بينهم وزراء تقلّدوا مناصب عليا في حكومات ما بعد الثورة.

إلى ذلك، اعتبرت الحركة أن ما حصل يعدّ: "محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق المزيد من التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".

وأكد الحزب، عبر بيان له، أنّ: "هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني؛ كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات".